دقت منظمة "أوكسفام" و37 منظمة خيرية عالمية، الثلاثاء، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع في شمال قطاع غزة، الذي "يتعرض للمحو بسبب المجاعة المنتشرة وإجبار المدنيين على إخلاء منازلهم"، متهمة إسرائيل بـ"تعمد منع دخول الطعام منذ مطلع أكتوبر"، داعية المجتمع الدولي إلى "وقف هذه الفظائع، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وذكرت المنظمات الخيرية العالمية في بيان، أن حدة الهجوم الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة، تصاعد إلى مستوى مروع من الفظائع، إذ تم محو شمال غزة من على الخريطة، وتحت ستار "الإخلاء"، أمرت القوات الإسرائيلية بتهجير ما يقدر بنحو 400 ألف فلسطيني محاصرين في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، مشددة على أن "هذا ليس إخلاءً، بل هو تهجير قسري تحت نيران الأسلحة النارية".
وشددت على أن إسرائيل تُعرّض الفلسطينيين المدنيين للتجويع، وتقصفهم في منازلهم وخيامهم، داعية العالم إلى التحرك لوقف هذه الفظائع الإسرائيلية، قائلة "لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات، ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي".
وكشف البيان أن أوامر إسرائيلية صُدرت للمستشفيات، التي أصبحت بالفعل مكتظة، بالإخلاء، فقد نفدت منها الوقود والإمدادات الأساسية، في حين يكافح الأطباء والممرضات لإنقاذ الأرواح بما تبقى لديهم من القليل، مشيراً إلى استمرار تدفق الجرحى الأطفال وكبار السن وضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية.
مستشفيات دون أطباء
ووصف الدكتور محمد صالحة القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في شمال غزة الوضع المزري قائلاً: "اتصل بنا الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة لإخلاء المستشفى... (جميع) الأقسام مليئة بالجرحى، ونحن نقوم بتسريح حتى الجرحى الذين يعانون من إصابات طفيفة أو متوسطة، لأننا لا نملك أسرة (كافية) لهم".
وطالبت أوكسفام والمنظمات الخيرية العالمية، العالم بالتحرك فوراً لإنقاذ شمال قطاع غزة، حيث يقع على عاتق قادة العالم، واجب قانوني وأخلاقي للتحرك الآن.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك "قتل جماعة أو مجموعة من البشر؛ والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لجماعة أو مجموعة من البشر".
وشددت المنظمات الخيرية على أن "إسرائيل تفرض عمداً على مجموعة من الفلسطينيين ظروفاً معيشية مصممة لإحداث تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وتفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة". ولا يوجد دليل على أن إسرائيل التزمت بهذه الأوامر، وقد تزايدت عمليات قتل الفلسطينيين.
واعتبرت أن "أي محاولة لتغيير السلامة الإقليمية لقطاع غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وهذا أمر فادح بشكل خاص في ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي يزيد بشكل كبير من التزام الدول الثالثة باتخاذ إجراءات حاسمة. والفشل في القيام بذلك يعرضها لخطر التواطؤ في إدامة الاحتلال غير القانوني".
كما دعت إلى السماح بـ"تقديم المساعدات على أساس الحاجة، دون تقييد الأنواع أو الأحجام أو المواقع"، مشيرة إلى أن تسليم هذه المساعدات يجب أن يظل محايداً ومستقلاً عن الأهداف العسكرية لمنع استغلالها أو تسييسها، كما لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات؛ ويجب حماية أولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.
وطالب بيان المنظمات الخيرية العالمية بـ"وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني"، داعياً زعماء العالم إلى التصرف بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأن يفوا بالتزاماتهم بعدم تسهيل أو دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
كما طالبت المنظمات الخيرية الدول الثالثة أن توقف فوراً نقل جميع الأسلحة والأجزاء والذخائر التي يمكن استخدامها لارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، قائلة: "هذا ليس وقت الصمت، بل هو وقت العمل. لا يستطيع شعب غزة الانتظار. ويتعين على العالم أن يتدخل الآن قبل أن نفقد المزيد من الأرواح البريئة".
