قالت مصادر سياسية لبنانية، شاركت في جانب من لقاءات المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين في بيروت، إن الزيارة انتهت إلى "صفر نتائج".
وذكرت المصادر في حديثها لـ"الشرق"، أن المسؤول الأميركي حمل إلى لبنان ورقة الشروط الإسرائيلية مع بعض الإضافات المتعلقة بعدد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والتعديلات الممكن إدخالها على مهامها.
وأوضحت أن أخطر ما نقله هوكستين إلى المسؤولين اللبنانيين، تمثّل في أن مرحلة تطبيق القرار (1701) ستترافق مع حق إسرائيل في استخدام الأجواء اللبنانية لطيران الاستطلاع والطائرات الحربية ورصد أي تحرّك يتعلق بإمكان إعادة تسليح "حزب الله" أو ترتيب صفوفه، وحقّها بتنفيذ الاغتيال والاستهداف لإحباط أي محاولة من هذا النوع.
وعن طبيعة التفاهمات التي تحدّث عنها رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي لتنفيذ القرار (1701)، أوضحت المصادر السياسية نفسها أن هناك الكثير من الأفكار المرتبطة بتطبيق هذا القرار، بينها زيادة عدد قوات "اليونيفيل" إلى حدود 30 ألف جندي، وإدخال تعديلات على مهامها وحقها بالتدخل عند كل خرق للقرار الدولي، بالإضافة إلى زيادة عدد الجيش اللبناني على الخط الأزرق إلى 15 ألف ضابط وجندي.
فجوة كبيرة
ولم تخف المصادر أن هناك أفكاراً طُرحت حول قوات متعددة الجنسيات تتمتع بصلاحيات التحرك والتدخل عسكرياً لمنع أي خرْق من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وقد يكون ضمنها قوات أميركية باعتبار أن الجانب الإسرائيلي يأمن لوجودها على حدوده.
واعتبرت المصادر أن "الفجوة كبيرة" بين الأفكار التي حملها هوكستين وبين الجانب اللبناني.
وألمحت المصادر إلى أن الأميركيين والغرب يتعاطون مع الأحداث في لبنان على أساس أن "حزب الله" هُزِم في هذه الحرب، "لكن الواقع الميداني وصمود مقاتلي حزب الله على الخطوط الأمامية عكس ذلك".
وتابعت بالقول إنه "من المبكر الحديث عن تنازلات سياسية يقدمها حزب الله، طالما أنه مرتاح لتطورات الوضع الميداني خصوصاً وأن صواريخه ما زالت قادرة على ضرب تل أبيب وحيفا وكل إسرائيل".
وختمت المصادر بالتأكيد على أنه "لا يمكن الحديث عن حلول وأفكار حقيقية قبل الخامس من نوفمبر المقبل (موعد انتخابات الرئاسة الأميركية)، ومعرفة الإدارة الأميركية الجديدة التي ستكون في موقع القرار".
