قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن هناك من حاول جر البلاد إلى المجهول، لافتاً إلى أنهم تعاملوا بحكمة انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا في تعاملهم مع أحداث الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الكاظمي قال خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، إن الأسبوع الماضي، شهد أحداثاً تم التعامل معها بحكمة، في إشارة إلى الأحداث التي أعقبت توقيف قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، بتهمة "اغتيال ناشطين".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".
وأوضح أن حكومته امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات، والجرأة والإرادة في الإصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي، والأدوات الفاعلة في الوزارات التي يجب أن يكون هناك عمل لتطويرها.
وأردف: "مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز ما تبقى".
ودعا الكاظمي الوزارات إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم بإصدارها ومراقبة من يعرقلها والنزول للدوائر لمتابعة عملها.
وشدد على "ضرورة العمل بكل جدية لتذليل العقبات أمام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التأسيس لوضع صحيح للبلد".
والاثنين أبلغ مصدر أمني عراقي "الشرق"، أن لجنة التحقيق الخاصة باعتقال قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح "مستمرة بعملها"، مرجحاً إحالته إلى القضاء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الخضراء في بغداد، إجراءات أمنية مشدد وسط انتشار أمني كبير للقوات الخاصة، المكلفة بحماية المنطقة التي تضم "قيادة العمليات المشتركة"، حيث يوجد مصلح، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد.
ويأتي ذلك، بعد يومين من نفي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إطلاق سراح مصلح الذي تم توقيفه في وقت سابق، على خلفية اتهامات بالتورط في اغتيال ناشطين سياسيين، محذراً "الحشد الشعبي" من اللجوء إلى ثقافة "لي الأذرع".
وأشار عناد إلى أن الوزارة سلمت قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" إلى قيادة القوات المشتركة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من استخبارات الجيش والداخلية وأمن "الحشد"، للتحقيق معه.
وبدأت الأزمة الحالية في العراق مع توقيف القوات الأمنية العراقية قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، بتهمة "اغتيال ناشطين"، في خطوة غير مسبوقة.
وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن مصلح مطلوب وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما وجهت قيادة العمليات المشتركة مذكرة إلى "هيئة الحشد الشعبي"، تطلب منها تنفيذ مذكرة الاعتقال، وتسليم المتهم إلى الجهات القضائية، وذلك قبل اعتقاله.
ورداً على اعتقال مصلح، طوقت فصائل "الحشد الشعبي" المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ومنعت الدخول إليها.
