قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إن العام الحالي شهد سقوط عدد من موظفي الإغاثة أكبر من أي عام منذ بدء الإحصاء، معظمهم خلال الصراع في قطاع غزة.
ووفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، التي تضم إحصاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1997، لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 280 المسجل في عام 2023.
وأظهر الإحصاء سقوط 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، حيث يدور الصراع الأكثر إزهاقاً للأرواح بالنسبة للأمم المتحدة. كما أظهر الإحصاء سقوط 25 من موظفي الإغاثة في السودان.
القانون الدولي
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحافي بجنيف: "هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، ورداً على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟".
وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الموظفين المحليين، في حين أن 13 منهم من موظفي الإغاثة الدوليين.
ويتمتع العاملون في مجال الإغاثة بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الخبراء يقولون إن سوابق إحالة انتهاك هذه الحماية إلى القضاء لا تذكر، مشيرين إلى عوائق مثل المخاوف إزاء وصول فرق الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات تعمدها.
وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان: "هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة".
وأضاف أن "الدول والأطراف في الصراعات يجب أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، وتحترم القانون الدولي، وتلاحق المسؤولين، وتضع حداً لعصر الإفلات من العقاب هذا".
