قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إن طهران ستجري محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 29 نوفمبر الجاري، بشأن قضايا نووية وإقليمية.
وكان مسؤول إيراني كبير أكد لوكالة "رويترز"، أن الاجتماع سيعقد، الجمعة، وقال إن "طهران تعتقد دائماً أن القضية النووية يجب حلها من خلال الدبلوماسية"، وأضاف: "إيران لم تنسحب أبداً من المحادثات".
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن إيران تعتزم إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي محل الخلاف مع 3 قوى أوروبية في جنيف، الجمعة، وذلك بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد طهران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد، الخميس، قراراً ينتقد إيران بسبب تقليص تعاونها في الملف النووي، مع الإشارة إلى وجود آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة لم تقدم إيران تفسيراً مقنعاً لها. ولاقى القرار دعماً من القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بينما اعترضت روسيا والصين على القرار.
وردت إيران على القرار ما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي الأجهزة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم.
حل الأزمة النووية
وقالت "كيودو" إن من المتوقع أن تسعى حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير.
في طهران، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن إطلاق بلاده سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة هو رد إیران على ما وصفه بـ"الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحذر قاليباف من أن "استمرار مثل هذه الإجراءات السياسية وغير البناءة سيدفع الدول إلى اتخاذ إجراءات خارج الوكالة لحماية أمنها القومي".
ورغم الإعلان عن تفاوض إيران مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الجمعة، نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن قاليباف قوله إن "النهج غير الواقعي والسياسي والمدمر الذي اتبعته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أدى إلى صدور قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أن "الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة استخدمت الأنشطة النووية السلمية لبلادنا كذريعة لأعمالها غير المشروعة وتضر بالأجواء البناءة التي تم خلقها لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأعرب عن أمله أن تسعى الوكالة الذرية والدول التي تحمي وتدعم استقلال الوكالة الدولية إلى إنهاء ما وصفه بـ"الحكم القمعي للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
مفاوضات ثم مفاوضات
وفي عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، آنذاك، من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى تجاوز الحدود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بإجراءات مثل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب ومعالجته إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.
ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في محاولة إحياء الاتفاق، لكن ترمب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر "علينا أن نبرم اتفاقاً، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقاً".
وأعربت طهران، على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، عن استعداد طهران للتفاوض مجدداً بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن طهران سعت لإطلاق المفاوضات النووية من جديد، وهي الخطوة التي رحبت بها الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق E3 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن مطالب الأميركيين والأوروبيين "المبالغ بها"، وفق تعبيره، إضافة إلى عوامل أخرى، حالت دون إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
