وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على البت في شرعية قانون فدرالي لعام 2019، يهدف إلى تسهيل الدعاوى القضائية التي يرفعها مواطنون أميركيون ضد السلطات الفلسطينية في الولايات المتحدة.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك مراراً لصالح السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية"، على الرغم من جهود بالكونجرس للسماح بهذه الدعاوى القضائية وفقاً لهذا القانون، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وينظر قضاة المحكمة العليا في استئنافات قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجموعة من الأميركيين وعائلاتهم ضد قرار محكمة أميركية، قضى بأن هذا القانون ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب دستور الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا مرافعاتها في القضية وتصدر حكمها بحلول نهاية يونيو المقبل.
ويُسمى هذا التشريع بـ"قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب".
ويأتي قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن هذه القضية المثيرة للجدل، بينما تشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة، قتلت فيها أكثر من 44 ألف فلسطيني، 70% منهم أطفال ونساء وفق بيانات الأمم المتحدة.
"قانون غير دستوري"
ولسنوات عدة، وجدت المحاكم الأميركية نفسها في صراع حول ما إذا كانت لديها الاختصاص القضائي في القضايا التي تخص السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية"، فيما يتصل بأفعال اتخذت في الخارج.
وبموجب اللغة التي تناولها قانون عام 2019، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "توافقان تلقائياً" على الاختصاص القضائي إذا "قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أميركيين".
وفي عام 2022، حكم قاضٍ فيدرالي في نيويورك بأن هذا القانون "غير دستوري" بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان أنه "لا يمكن للكونجرس ببساطة أن يعلن عن أي شيء يريده باعتباره موافق عليه تلقائياً".
وطلب المدعون من محكمة الدائرة الثانية إحياء مطالبهم، لكن المحكمة رفضت، مما دفع إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
ومن بين الأطراف التي رفعت القضية أمام المحكمة العليا، عائلات حُكم لصالحها في عام 2015 بما قيمته 655 مليون دولار، في قضية زعمت أن "منظمات فلسطينية كانت مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار وتفجيرات في القدس بين عامي 2002 و2004". وتم إقرار الحكم بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي تم توقيعه في عام 1992.
وفي عام 2016، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية ومقرها مانهاتن هذا الحكم، و وجدت أن المحاكم الأميركية تفتقر إلى الاختصاص القضائي بشأن المتهمين الفلسطينيين.
وقالت إنه "لا يمكن النظر في الدعاوى القضائية ضد الجماعات الأجنبية بشأن هجمات عشوائية لم تكن تستهدف الولايات المتحدة".
وبعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافاً في عام 2018، عدّل الكونجرس القانون مرة أخرى في عام 2019، معتبراً أنه لا يجب إغلاق باب المحاكمة أمام المدعين.
