قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن التحرك الملموس نحو انتقال سياسي شامل في سوريا سيكون مهماً لضمان حصول البلاد على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه.
وأضاف بيدرسن: "هناك استعداد دولي واضح للمشاركة.. الاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها إلا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء سلس للعقوبات، واتخاذ إجراءات ملائمة بشأن تصنيف (الجماعات) أيضاً، وإعادة الإعمار الكامل".
وقدم بيدرسن ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطة لمجلس الأمن الدولي من دمشق، حيث التقيا بقادة البلاد الجدد بعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" بالرئيس السابق بشار الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت "حملة الأسد" إلى قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية. لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح أكثر تعقيداً بسبب العقوبات المفروضة على جماعة "هيئة تحرير الشام"، بسبب تبعيتها في السابق لتنظيم "القاعدة".
وكانت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، الجناح الرسمي لتنظيم "القاعدة" في سوريا حتى قطعت العلاقة معه في عام 2016. وإلى جانب التدابير أحادية الجانب، فإن الجماعة مدرجة أيضاً على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ أكثر من 10 سنوات، وخضعت لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة.
"إعاقة العقوبات"
وناشد فليتشر جميع الدول ضمان "عدم إعاقة العقوبات وتدابير مكافحة الإرهاب للعمليات الإنسانية" في سوريا. وقال للمجلس: "سوريا كانت بالفعل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج 17 مليون شخص، أكثر من 70% من السكان، إلى الدعم".
وهناك استثناء إنساني لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على "هيئة تحرير الشام" يسمح "بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب أو لتعزيز الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية".
ويقر العديد من الدبلوماسيين بأن رفع العقوبات يمكن استخدامه وسيلة ضغط لضمان وفاء السلطات الانتقالية في سوريا بالتزاماتها. كما يحرص الدبلوماسيون ومسؤولو الأمم المتحدة على تجنب تكرار الصعوبات التي واجهتهم في أفغانستان.
"العدالة الانتقالية.. ضرورة"
بدوره، قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري".
ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى العمل على "تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب".
كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل لاختيار جمعية تأسيسية تكلف بإعداد دستور جديد.
ومضى يقول: "يجب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بعد الاستفتاء على الدستور".
