أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا السبت، افتتاح مراكز تسوية لعناصر نظام بشار الأسد في دمشق، وريفها.
وطلبت الإدارة من عناصر النظام السابق في منشور على قناتها على "تليجرام"، مراجعة هذه المراكز، لاستكمال إجراءت التسوية واستلام "بطاقة مؤقتة".
وشددت الإدارة على ضرورة اضطحاب "كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم"، وحذرت من وقوعهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة.
وشهدت المراكز طوابير طويلة من عناصر نظام الأسد انتظاراً للتسجيل، وفق ما أظهرت صور نشرتها "رويترز".
والثلاثاء الماضي، أعلنت إدارة العمليات العسكرية، افتتاح مركز تسوية لعناصر نظام الأسد في محافظة درعا، كما افتتحت في 15 ديسمبر، "مراكز تسوية لعناصر النظام المجرم" في محافظة اللاذقية.
وبعد يومين فقط من سقوط نظام الأسد، قالت الإدارة إنها فتحت مركزاً للتسوية في مدينة حمص.
وتعهد قائد إدارة العمليات في سوريا أحمد الشرع، في 10 ديسمبر، بأنه لن يتوانى عن "محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، لكنه أعلن منح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.
وقال الجولاني حينها، في بيان عبر "تليجرام": "سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل، وسنعلن عن قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري، وسنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".
وتابع الشرع: "أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.. إن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تهدر أو تنسى".
وفي بيان منفصل على تليجرام، أعلنت إدارة العمليات العسكرية عفواً عاماً عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، وتابعت: "لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم".
