اتفق قادة مجموعة من الفصائل المسلحة في سوريا، الثلاثاء، بعد اجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، على حل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، بحسب بيان للقيادة العامة السورية.
والأسبوع الماضي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا محمد البشير، إن وزارة الدفاع سيُعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءاً من المعارضة في السابق، والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم الرئيس بشار الأسد.
وبعد الإعلان عن أول حل لفصائل المعارضة، يواجه الشرع مهمة شاقة تتمثل في محاولة تجنب الصدامات بين الفصائل الكثيرة.
وأعلنت قيادة إدارة العمليات العسكرية في سوريا، السبت، تعيين مرهف أبو قصرة القائد الكبير في الفصائل المسلحة التي أطاحت بالأسد، وزيراً للدفاع في حكومة تصريف الأعمال.
وقبل الإعلان عن تعيين أبو قصرة، أعلنت إدارة العمليات العسكرية، أن قائدها أحمد الشرع اجتمع مع قادة الفصائل العسكرية لبحث شكل المؤسسة العسكرية في سوريا.
هيكل جديد للجيش
وأعلن الشرع، الأحد، اعتزامه الكشف عن هيكلة جديدة للجيش السوري من قبل لجنة قيادية عسكرية خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ الفصائل بالإعلان عن حل نفسها والانضمام تباعاً.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق: "لن نسمح أبداً بأن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، سواء لدى الفصائل الثورية أو (قسد)".
وتابع: "يجب إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة؛ لأن السلاح المنفلت في الدول هو الذي يؤدي إلى اضطرابها"، مؤكداً أن هذا على "رأس أولويات الإدارة الجديدة".
وسيطر مقاتلون من المعارضة المسلحة السورية بـ"قيادة هيئة تحرير الشام" على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر، ما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب دامت أكثر من 13 عاماً، لينتهي حكم عائلته الذي استمر عقوداً.
