قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية حل مجلس الأمناء الحالي لـ"الأمانة السورية للتنمية"، وهي مؤسسة ارتبطت بأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وبحسب قرار الوزارة الصادر في 24 ديسمبر، جرى إلغاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق ضمن مؤسسة الأمانة السورية للتنمية، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك، وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
ما هي الأمانة السورية للتنمية؟
الأمانة السورية للتنمية، منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
وكانت المؤسسة نشطة في البداية بمختلف المجالات التنموية على الرغم من تعليق العديد من أنشطتها الآن، فهي من بين المنظمات غير الحكومية النادرة جداً التي يُسمح لها بالعمل في سوريا.
وتعرف الأمانة السورية للتنمية نفسها، بأنها "تعمل على إشراك الأفراد في الأعمال التنموية حتى يستطيعوا أداء دورهم في بناء المجتمع وصياغة المستقبل، وتشجع وتدعم المشاريع الاقتصادية المعتمدة على الذات، وتعزز وتطور المهارات والطاقات لتحقيق هدفها في حماية الهوية الثقافية السورية".
كما تحتضن المبادرات المجتمعية وتؤسس لشراكات مع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لدعم القضايا التنموية، ودعم دور المجتمع المدني في التخطيط وصناعة القرارات، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم المواطنة الفاعلة، والثقافة التطوعية، وبناء المعرفة والقدرات وتشاركها مع الأفراد، وباقي منظمات المجتمع المدني.
ما علاقة أسماء الأسد بالمؤسسة؟
أسست أسماء الأسد، مؤسسة الأمانة السورية للتنمية في عام 2007، وكانت ترأس مجلس الإدارة، فيما تبوأ منصب الأمين العام، فراس كلاس، الذي يعد أحد كبار مساعدي زوجة الرئيس السابق.
وكانت أسماء الأسد شاركت في تأسيس عدد من المنظمات غير الحكومية بعد زواجها من بشار الأسد عام 2000، كما شجعت على تأسيس منظمات أخرى ثم دمجت معظم هذه المنظمات في "الأمانة السورية للتنمية"، لتصبح الأمانة أحد واجهات النظام السوري الرئيسية أمام الغرب والمجتمع الدولي.
ما مصير الأمانة السورية للتنمية؟
في قرار منفصل، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية، تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة المؤسسة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وتضم اللجنة المختصة ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى خبير قانوني متخصص في شؤون الجمعيات، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، ومتخصص في الشؤون الإدارية والتنظيمية، وأمين سر.
وبحسب القرار، ستتولى اللجنة مهام تسيير أعمال "السورية للتنمية" وترتيب الأوضاع المالية والإدارية والتنظيمية لها.
