أعلن ملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس، تشكيل "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" بالبلاد، لتقوم على وضع مشروع قانون جديد للانتخابات، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، والنظر بالتعديلات الدستورية.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الديوان الملكي، أن اللجنة التي يرأسها سمير الرفاعي، وتتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، ستتولى تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
تمكين المرأة وتحفيز الشباب
الملك عبد الله الثاني قال في رسالة إلى رئيس اللجنة الملكية الجديدة: "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية".
ولفت ملك الأردن في البيان إلى "الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة بتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقاً وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون".
وقال: "إنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فوراً، ومن دون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".
وتابع الملك عبد الله الثاني: "مسؤوليتكم اليوم (سمير الرفاعي) تتمثل في وضع مشاريع قوانين توافقية، تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن، وتخدمهم في حاضرهم، وتستشرف تطور حياتهم ومستقبلهم".
دعوة للحوار
خلال لقائه شخصيات سياسية، الثلاثاء، قال الملك عبد الله إن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع إلى طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن"، مؤكداً أن "الأوراق النقاشية تعد نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح".
وأشار إلى أهمية "ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون".
وجاء اجتماع العاهل الأردني مع القادة السياسيين في أعقاب قرار مجلس النواب الأردني، الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة بسبب تصريحات وصفها الإعلام الأردني بأنها "مسيئة" للدولة، ما أثار أزمة اندلعت على إثرها مواجهات بين قوات الأمن وأنصار النائب المفصول.
وانتقدت العشائر الأردنية أحداث العنف، وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الاثنين: "لا أحد فوق سلطة الدولة"، وحذر من أن "هناك جهات تسعى إلى زرع الفتنة وبثها بين أبناء المجتمع الواحد".
ودعا الفايز إلى "التصدي لكل تلك المحاولات عبر تعزيز الجبهة الداخلية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية الجامعة، والالتفاف حول القيادة الأردنية".
