قال مسؤولون أميركيون، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم ترك قرار إبقاء أو رفع اسم هيئة تحرير الشام، وأحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، من قائمة الإرهاب لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المقبلة، والذي يتولى السلطة في 20 يناير الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة "إرهابية" يعد عقبة رئيسية أمام التعافي الاقتصادي لسوريا على المدى الطويل، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي "يجب أن يثبتوا أنهم قطعوا تماماً صلتهم مع الجماعات المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، قبل رفع التصنيف".
وقال مسؤول أميركي كبير بشرط عدم الكشف عن هويته: "ستكون الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات"، مشيراً إلى استمرار مخاوف واشنطن بشأن ضم مقاتلين أجانب في مناصب بوزارة الدفاع السورية، وفق الصحيفة.
وزار دبلوماسيون أميركيون سوريا للتواصل مع الإدارة الجديدة، فيما وصفها مسؤول "بعملية استباقية وحكيمة". غير أن المسؤول قال إن رفع تصنيف منظمة "إرهابية أجنبية" هو "عملية شاقة".
وقال مسؤول أميركي آخر إن الخطوات التي يجب أن تتخذها "هيئة تحرير الشام" للخروج من القائمة "ستستغرق وقتاً"، معتبراً أن إدارة بايدن اتخذت القرار الصحيح.
من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن "تصنيف أي جماعة أو فرد بالإرهاب ليس خطوة نتخذها بخفة، كما أنه ليس قراراً يتم التراجع عنه بين ليلة وضحاها.. هناك عملية دقيقة وصارمة لتحديد متى نضع مجموعة على قائمة الإرهاب، وبالتأكيد إذا وصلنا إلى نقطة نتخذ فيها قراراً بإزالة مجموعة منها".
وأضاف كيربي، خلال اتصال مع الصحافيين، أن "الولايات المتحدة تستمر في سماع إشارات إيجابية من قادة هيئة تحرير الشام وبعض مجموعات فصائل المعارضة الأخرى. ومع ذلك، نحن لا نعتقد أننا في موقع يسمح لنا الآن، بالتقييم واتخاذ أي قرار".
وأكد أنها "عملية صنع قرار جادة ومدروسة عندما يتعلق الأمر بتصنيف مجموعة كمنظمة إرهابية، ونعتزم الالتزام بهذه العملية حتى الوقت الذي نغادر فيه المنصب".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت تخفيف بعض القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها "ستواصل مراقبة التطورات على الأرض".
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك مبيعات الطاقة المحدودة والمعاملات العرضية، دون أن يشمل رفع العقوبات بالكامل عن سوريا.
وينص الترخيص العام رقم 24 على ضمان "ألا تعيق العقوبات تقديم الخدمات الأساسية أو استمرار وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
ترحيب أممي وسوري
ورحبت وزارة الخارجية بالإدارة السورية الجديدة بالإعفاءات والاستثناءات التي أصدرتها الولايات المتحدة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، وقالت، في بيان، إن هذا التقدم تحقق "نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخراً".
وأكدت الخارجية السورية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".
بدوره، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، أمام مجلس الأمن، إن الإعفاء من العقوبات الأميركية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا أمر محل ترحيب.
وأضاف بيدرسن: "المزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع العقوبات والقوائم سيكون أمراً لا بد منه". وأوضح أن المنظمة مستعدة للقيام بكل ما في وسعها لتقديم المساعدة والدعم إلى سوريا.
وأكد المبعوث الأممي أن القرارات التي تُتخذ في سوريا الآن "ستحدد المستقبل لفترة طويلة وهناك فرص عظيمة ومخاطر حقيقية".
وأضاف بيدرسون: "الطريق إلى الأمام فيما يتعلق بالانتقال السياسي ليس واضحاً. هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً نقاطاً تثير القلق يعبر عنها السوريون".
