هدد مجلس أوروبا، الخميس، للمرة الأولى بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا، بسبب عدم تنفيذها أمراً قضائياً أوروبياً بالإفراج عن رجل الأعمال التركي والناشط في العمل الخيري عثمان كافالا.
وأعلنت لجنة الوزراء التابعة للمجلس والمسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمرة الأولى عن بدء إجراءات "الانتهاك" ضد تركيا لعدم إفراجها عن كافالا.
وقالت اللجنة في بيان، إن "استمرار الاعتقال التعسفي" لكافالا يشكل "انتهاكاً صارخاً" لالتزامات تركيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو أمر "غير مقبول في دولة تخضع لسيادة القانون".
وأضاف الوزراء أنهم سيسعون إلى ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال "جميع الوسائل المتاحة للمنظمة بما في ذلك إجراءات الانتهاك".
ويقبع كافالا (63 عاماً) الناشط في المجتمع المدني والمعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السجن منذ توقيفه في أكتوبر عام 2017.
ويواجه رجل الأعمال التركي عدة تهم مرتبطة باحتجاجات نُظمت عام 2013 ومحاولة الانقلاب في عام 2016، لكنه ينفي هذه التهم.
ولا يزال كافالا في السجن رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، في ديسمبر 2019، يدعو إلى الإفراج عنه مشيراً إلى أنه محتجز من أجل إسكاته.
ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك إلى تعليق حقوق تصويت دولة عضو والعضوية في مجلس أوروبا الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكانت محكمة في إسطنبول مددت مجدداً في مايو توقيف كافالا مع أنه لم يدن بأي جريمة، فيما وصف الناشط معاملته بمحاكمة "صورية نازية".
واستهدف أردوغان كافالا تكراراً، متهماً إياه بأنه عميل في تركيا للملياردير والناشط المؤيد للديمقراطية جورج سوروس.
من جهتها، حضت مجموعات حقوقية تركيا أيضاً على الإفراج عن زعيم الحزب الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش المحتجز منذ نوفمبر عام 2016، والذي لا يزال في السجن في تحدٍّ لحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولم يستخدم احتمال إطلاق إجراءات انتهاك ضد دولة عضو بسبب عدم تنفيذها أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا مرة واحدة في عام 2017 في قضية الناشط المعارض الأذربيجاني إلغار مامادوف، وأُطلق سراح مامادوف من السجن في أذربيجان أغسطس 2018.
