أنقرة-أ ب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سلسلة من الإصلاحات التي قال إنها تهدف لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، لكن منتقدين شككوا في تأثير هذه الخطوة.
وتعهد أردوغان في خطاب متلفز، الثلاثاء، بتسريع إجراءات المحاكمة، وتحسين الحريات الصحفية وحرية التعبير، ومنح الأقليات الحق في الحصول على عطلة مدفوعة الأجر خلال الأعياد غير الإسلامية، والحد من العنف ضد المرأة، والتأكد من أن مسؤولي الأجهزة الأمنية تدربوا على احترام حقوق الإنسان.
وأشار أردوغان إلى "مئات الإجراءات" التي قال إنها ستنفذ خلال العامين المقبلين، مضيفاً أن "الهدف النهائي لحكومته سيكون صياغة دستور جديد".
لكن أوساطاً معارضة أعربت عن مخاوفها من أن الدستور الجديد سيكون موجهاً نحو ترسيخ سلطات أردوغان.
وشهدت تركيا تدهوراً في الحقوق والحريات في ظل حكم أردوغان لما يقرب من عقدين من الزمن، وفقاً لعدد من المنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، وحذرت من أن "الحق في المحاكمة العادلة والتجمع السلمي وحرية التعبير قد تآكل بشكل خطير".
وسُجن الآلاف من معارضي الحكومة، بمن فيهم صحفيون وسياسيون ونشطاء، ويواجهون المحاكمة على خلفية ما يقولون إنها تهم ملفقة.
"محاولة لتحسين الصورة"
وقال محللون إن إصلاحات أردوغان تفتقر إلى "إجراءات ملموسة" لتعزيز حقوق الإنسان. وذكر هوارد إيسنستات، وهو خبير في الشؤون التركية بجامعة سانت لورانس في نيويورك لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "الأمور الإيجابية كانت هامشية".
وأضاف إيسنستات: "لا يوجد مؤشر ملموس على كيفية تغيير ذلك الوضع، على سبيل المثال، تجربة الصحافيين الذين ينقلون معلومات لا تريد الحكومة نشرها.. لم يتضح كيف ستؤدي الإجراءات الجديدة إلى تقليل عدد السجناء السياسيين".
وتأتي الإصلاحات التي اقترحها أردوغان في وقت تحاول فيه تركيا إصلاح علاقاتها مع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لتعويض آثار التدهور الاقتصادي.
وكانت الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن، من أشد المنتقدين لسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان، ودعت على سبيل المثال إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز عثمان كافالا، المحتجز على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر 2017.
كما تواجه تركيا عقوبات محتملة من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة الطاقة في شرق البحر المتوسط في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.
ويقول المعارضون إن بعض الأدلة على صدق تركيا سيكون إطلاق سراح شخصيات عدة، منها صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
يشار إلى أن دميرطاش، الذي خاض الانتخابات الرئاسية ضد أردوغان، مسجون منذ اعتقاله في نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.
والعام الماضي، اتهم أردوغان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الدفاع عن إرهابي"، بعد أن قضت بالإفراج الفوري عن دميرطاش. ومن المقرر أن يعلن أردوغان سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، الأسبوع المقبل.
