تُستأنف في العاصمة النمساوية فيينا، المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن إحياء الاتفاق النووي، السبت، بعد أن عادت الوفود إلى بلادها في مايو الماضي للتشاور بشأن ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة للمحادثات.
وسيترأس الجولة السادسة من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي، سفير الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، كما سيحضر ممثلو فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وإيران.
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستستأنف في فيينا، السبت.
وأضاف عراقجي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات، في منشور على قناته بتطبيق تليغرام "من المتوقع أن يواصل المشاركون المشاورات بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي
وضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذه الاتفاقية".
من ناحية أخرى، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الخطوة الأمريكية الخاصة برفع العقوبات عن 3 مسؤولين إيرانيين سابقين، "ليست علامة على حسن النية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، رفع العقوبات المفروضة على 3 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانتا تتاجران في البتروكيماويات الإيرانية، وهي خطوة وصفها مسؤول أمريكي بأنها روتينية لكنها قد تظهر استعداد الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عندما يكون لذلك ما يبرره.
وقال خطيب زاده على تويتر "عمليات شطب الولايات المتحدة الانتقائية لا تتعلق بمحادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ولا ينظر إليها على أنها إشارات حسن نية".
وكان خطيب زاده يشير على ما يبدو إلى العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت، الخميس، على شبكة يُزعم أنها ساعدت في تمويل الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.
وسيتم خلال اجتماعات فيينا، استكمال النقاشات بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018، ورفع العقوبات المفروضة على طهران، في مقابل التزام إيران الكامل ببنود الاتفاق والتراجع عن الانتهاكات التي قامت بها بشأن تخصيب اليورانيوم.
"المرحلة الأخيرة"
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال الجمعة، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة "في مرحلتها الأخيرة".
وأوضح وانغ يي، خلال مؤتمر الحد من التسليح الذي تدعمه الأمم المتحدة، أن "محادثات الاتفاق النووي مع إيران دخلت مرحلتها الأخيرة، ويتعين على أطراف الاتفاق المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإعادته إلى مساره".
من جانبه، قال سفير روسيا لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، الجمعة، إن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي"، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أوليانوف في تغريدة على تويتر، أن الاجتماع سيمثل بداية الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي بين القوى الدولية وإيران.
وتابع: "هل ستكون الجولة النهائية؟ لا أحد يعرف ولكن كل المفاوضين يأملون ذلك".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال الخميس، إن المفاوضات تشهد مراحلها النهائية، مضيفاً أن بلاده "أفشلت العقوبات مرة وستقوم بإفشالها مرة أخرى"، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.
وخلال مراسم تدشين عدد من مشاريع وزارة الطاقة، قال روحاني في حديثه عن المفاوضات إن "الحكومة كسرت الحظر مرة في عام 2015، وستكسر الحظر مرة أخرى. هذه مسؤوليتنا وإرادتنا وسنفعل ذلك. كسر الحظر ماض في خطواته الأخيرة".
وأضاف: "ليعلم شعبنا أن الحظر سيُرفع والولايات المتحدة مضطرة لرفعه، وجاءت إلى طاولة المفاوضات"، مؤكداً أن "غالبية القضايا تم حلها وتسويتها وبقي عدد من القضايا التي سيتم أيضاً حلها وتسويتها".
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حضت إيران الأربعاء، على "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف أي عمل يتعارض مع الاتفاق النووي".
الدول الثلاث أكدت في بيان مشترك، أن تنفيذ خطة العمل الشاملة، "يصب في مصلحة الجميع".
وأضاف البيان: "نحن ندعم تماماً ونلتزم بالمفاوضات الجارية في فيينا بمشاركة أطراف خطة العمل المشتركة، والتي تركز على تسهيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته امتثال إيران الكامل لالتزاماتها، ومن استعادة الجميع لفوائد الصفقة".
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في فبراير الماضي، إلى اتفاق مدته 3 أشهر، يخفف من أثر قرار طهران خفض تعاونها مع الوكالة بإنهاء إجراءات المراقبة الإضافية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي.
وتجري القوى العالمية مفاوضات في فيينا مع إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015، الذي قبلت إيران بموجبه بفرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا)، استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق عام 2018، معتبراً أنه غير كافٍ. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة "ضغوط قصوى" على طهران.
ورداً على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران بدءاً من عام 2019 تدريجياً عن احترام أغلبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
اقرأ أيضاً:
