جنيف-رويترز
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا "في مرحلتها الأخيرة".
وأوضح وانغ يي خلال مؤتمر الحد من التسليح الذي تدعمه الأمم المتحدة، أن "محادثات الاتفاق النووي مع إيران دخلت مرحلتها الأخيرة، ويتعين على أطراف الاتفاق المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإعادته إلى مساره".
وأضاف أن "أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة هي السبب الجذري لأزمة إيران النووية"، موجهاً انتقادات شديدة اللهجة لواشنطن.
وزاد: "تعارض الصين تطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي إقليمياً وعالمياً من قبل دولة بعينها تقوض الاستقرار الاستراتيجي، كما تعارض نشر صواريخ بالستية متوسطة المدى على البر من قبل نفس الدولة في محيط دول أخرى".
جولة سادسة
من جهته، قال سفير روسيا لدى منظمة الطاقة الذرية بفيينا ميخائيل أوليانوف، الجمعة، إن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي"، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أوليانوف في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الاجتماع سيمثل بداية الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي بين القوى الدولية وإيران.
وتابع: "هل ستكون الجولة النهائية؟ لا أحد يعرف ولكن كل المفاوضين يأملون ذلك".
وكانت إدارة بايدن ذكرت أن الولايات المتحدة تعتزم مواجهة تنامي نفوذ الصين وقوتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. والصين أيضاً قوة نووية، لكن ترسانتها أصغر بكثير.
واستغل روبرت وود، المبعوث الأميركي لشؤون نزع السلاح كلمته في منتدى جنيف، لحث الصين على المشاركة في محادثات ثنائية بشأن الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي.
وقال: "حتى الآن، ترفض الصين الجهود الأميركية لبدء محادثات ثنائية بشأن الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي".
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حضت إيران الأربعاء، على "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف أي عمل يتعارض مع الاتفاق النووي".
الدول الثلاث أكدت في بيان مشترك، أن تنفيذ خطة العمل الشاملة، "يصب في مصلحة الجميع".
وأضاف البيان: "نحن ندعم تماماً ونلتزم بالمفاوضات الجارية في فيينا بمشاركة أطراف خطة العمل المشتركة، والتي تركز على تسهيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته امتثال إيران الكامل لالتزاماتها، ومن استعادة الجميع لفوائد الصفقة".
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في فبراير الماضي، إلى اتفاق مدته 3 أشهر، يخفف من أثر قرار طهران خفض تعاونها مع الوكالة بإنهاء إجراءات المراقبة الإضافية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي.
وتجري القوى العالمية مفاوضات في فيينا مع إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015، الذي قبلت إيران بموجبه بفرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا)، استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق عام 2018، معتبراً أنه غير كافٍ. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة "ضغوط قصوى" على طهران.
ورداً على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران بدءاً من عام 2019 تدريجياً عن احترام أغلبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
اقرأ أيضاً:
