بلينكن يتعهد بإبقاء العقوبات على إيران لكبح "أنشطتها الخبيثة"

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن "مئات" العقوبات الأميركية ستظل سارية على طهران حتى إذا عاود البلدان الامتثال للاتفاق النووي.

وأضاف خلال جلسة استماع في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ لاعتماد موازنة الخارجية الأميركية، أنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا، والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن، "فسيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي.

وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

عقوبات مستمرة

وتابع: "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها"، لكنه لم يلتزم باستمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي رداً على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي.

وتابع بلينكن في كلمته: "امتلاك طهران لسلاح نووي، سيجعلها تتصرف بطريقة تمكنها من الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بدعم حلفائها ما يسبب زعزعة لاستقرار المنطقة".

وأضاف: "بناء إيران المزيد من أجهزة الطرد المركزي، وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، يمنحها خطورة أكثر. وهو ما يجعلنا نؤكد أن لا شيء سيمنعنا من ملاحقة أنشطتها".

وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا)، استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها بعدم حيازة السلاح النووي، إلا أن الرئيس السابق ترمب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق عام 2018 معتبراً أنه غير كافٍ. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة "ضغوط قصوى" على طهران.

ورداً على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران اعتباراً من عام 2019، تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق، في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل في فيينا. ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ "التزام كامل في مقابل التزام كامل" من الطرفين.

إعمار غزة 

وحول ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال بلينكن: "نعترف بأنه من الذكاء إعطاء الناس في غزة أملاً جديداً للمستقبل، بما فيها الحصول على وظائف"، مضيفاً: "ما نتطلع إليه مع شركائنا في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة هو عملية الانخراط في إعادة إعمار القطاع بطريقة تقدم فائدة مستدامة للناس هناك".

وأردف وزير الخارجية الأميركي: "جميع الأطراف لديهم رؤية في عملية إعادة الإعمار، نؤمن بأنه يمكننا وضع آلية صحيحة للتأكد من أن التمويل لا يذهب إلى حركة حماس".

وأضاف: "علاقة إيران بحماس تُمثل مشكلة.. قبل الاتفاق النووي ومع الاتفاق، ولم تأتِ إلّا بالمآسي". وتابع: "تقييمنا الذي نتشاركه مع الإسرائيليين أن معظم الصواريخ التي أطلقت هذه المرّة هي من صنع حماس في غزة".

وحول إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، قال بلينكن: "كانت وسيلة حاسمة للانخراط بشكل أكثر فاعلية مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، هناك عملية إجرائية للقيام بذلك، لكن لا يمكن تحديد مدة زمنية لها".  

الولايات المتحدة والصين

وحول الموقف الأميركي من الصين، قال بلينكن: "الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة على قلب قواعد النظام العالمي، بكين استثمرت أكثر في برنامجها النووي، وبنت ترسانتها وهذا أمر نركز عليه. ولكن عوامل مواقع القوة تشمل التحالفات، وهو أمر لا تملكه الصين".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تنشيط تحالفاتنا، والانخراط في المؤسسات الدولية وعدم تركها للصين، فالتشريعات تحمي استثماراتنا، والقوة العسكرية نستخدمها للردع".

وفي سياق آخر، اتهمت الصين الولايات المتحدة، الثلاثاء، بـ"تسييس الرياضة" بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه يسعى للتوصل إلى إجماع مع حلفاء بلاده على مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 في بكين.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في واشنطن: "إننا نتشاور بشكل مكثّف للغاية مع حلفائنا وشركائنا لبحث مخاوفنا المشتركة، وبصورة مثالية للوصول إلى مقاربة مشتركة" بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف "ستعرفون المزيد بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة"، في وقت تحولت الألعاب الأولمبية إلى نقطة خلاف بين الصين والغرب الذي يتهمها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

غضب في بكين

وأثارت تصريحات بلينكن غضباً في بكين التي تنفي ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء في هونغ كونغ أو بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين الثلاثاء إن "تسييس الرياضة معاكس لروح الميثاق الأولمبي، ويضرّ بمصالح الرياضيين.. وبالقضية الأولمبية الدولية".

وتابع: "على الأطراف المعنيين أن يتوقفوا فوراً عن اغتنام الألعاب الأولمبية للقيام بمناورات سياسية".

وشدّد بلينكن على أنّ التوصّل إلى "مقاربة مشتركة سيكون أكثر فعالية" من موقف أميركي أحادي.

ويرفض الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر توضيح موقفه بشأن احتمال مقاطعة الألعاب الأولمبية التي تعلق عليها الصين آمالاً كبرى لتتويج الذكرى المئوية لحزبها الشيوعي كما لتأكيد خروجها من أزمة وباء كوفيد-19.

وقال بلينكن إن تشكيل جبهة موحدة بهذا الشأن مع دول حليفة "سيكون أكثر فاعلية بكثير من التحرك بمفردنا".

ويدعو الجمهوريون إلى مقاطعة دورة بكين احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم بكين بارتكابها، ولا سيما في شينجيانغ حيث تندد واشنطن بـ"إبادة" رغم احتجاجات بكين. وبدأت دعوات تصدر مؤخراً عن معسكر بايدن الديمقراطي من أجل اتخاذ خطوات ضد الصين.

ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الشهر الماضي إلى "مقاطعة دبلوماسية" للألعاب الأولمبية الشتوية.  وقالت: "دعونا نحرم الحكومة الصينية من شرف استقبال رؤساء دول". 

ولاحقاً قدّم نواب من الحزبين اقتراح قانون يهدف إلى معاقبة الشركات التي توافق على رعاية أولمبياد بكين. 

وقدّم نواب من الحزبين، الاثنين، مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى نقل دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 إلى دولة أخرى "ما لم تنهِ الحكومة الصينية جرائمها ضدّ شعب الأويغور".