أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن "قلقها البالغ" إزاء الظروف التي تنعقد في ظلها الانتخابات العامة المقررة في إثيوبيا، ويتنظر إجراؤها في 21 يونيو الجاري، وسط أزمة أمنية وإنسانية حادة تشهدها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن "اعتقال المعارضين السياسيين، ومضايقة الصحافة المستقلة، والأنشطة الحزبية للحكومات المحلية والإقليمية، والصراعات الإثنية والطائفية في جميع أنحاء البلاد، كلها عوائق للعملية الانتخابية الحرة والعادلة"، لافتاً إلى أن هذه الأمور "ستوثر على مصداقية الانتخابات لدى المواطنين الإثيوبيين".
وعبَّر برايس عن قلقه إزاء "إقصاء قطاعات كبيرة من الناخبين من السباق الانتخابي، بسبب الوضع الأمني، والنزوح الداخلي"، داعياً السياسيين الإثيوبيين وقادة المجتمع إلى "رفض العنف والامتناع عن تحريض الآخرين عليه، والعمل على حل المظالم عبر المفاوضات، والحوار، وآليات حل الخلاف السلمية المعترف بها".
"حوار سياسي شامل"
وقال برايس إنه "لا ينبغي النظر إلى هذه الانتخابات بمعزل عن عملية سياسية ديمقراطية تشمل الحوار والتعاون"، داعياً الحكومة الإثيوبية إلى "الالتزام بحوار سياسي شامل في مرحلة ما بعد الانتخابات للمضي قدماً في تعزيز الديمقراطية في البلاد، والوحدة الوطنية".
وأشاد برايس بـ"الجهود التي اضطلعت بها هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا وفريقها للتحضير لهذه الانتخابات، في وقت يعاني فيه كثير من الإثيوبيين ويواجهون الموت بسبب العنف، وانعدام الأمن الغذائي الحاد الناتج عن الصراع".
لكنه حث قادة إثيوبيا على دعم الإعلام الحر، والمجتمع المدني، واحترام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وحرية التنظيم النقابي، والامتناع عن تقييد الوصول إلى الإنترنت".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "تعزيز الانقسامات الإقليمية والإثنية في أجزاء عديدة من إثيوبيا، يهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها"، مشيراً إلى أن "الفترة التي ستلي هذه الانتخابات ينبغي أن تكون لحظة مهمة للإثيوبيين من أجل التوحد في مواجهة هذه الانقسامات".
وأكد استعداد الولايات المتحدة لدعم الإثيوبيين في مواجهة هذه التحديات، وقال إن واشنطن "تقف مع جميع الإثيوبيين الذين يعملون من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي وآمن للبلاد".
انتخابات بدون 3 أقاليم
وتنظم إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين منهم 37.4 مليون يملكون حق التصويت، انتخابات وطنية وإقليمية في غضون أسبوعين، ما قد يؤدي لأول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا، الخميس، تأجيل الانتخابات في ولايتين إقليميتين، وعزت ذلك إلى مخالفات ومشكلات في طبع أوراق التصويت.
وقالت بيرتوكان ميدقسا، رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية، إن التصويت في إقليمي هرر وصومالي سيجري في سبتمبر المقبل، مضيفة في تصريحات للصحافيين في العاصمة أديس أبابا: "ستجرى جولة ثانية للانتخابات في بعض الدوائر يوم السادس من سبتمبر".
ولن يجري التصويت أيضاً في إقليم تيغراي الشمالي الذي يمزقه الصراع ويعاني مئات الآلاف فيه من المجاعة، ولم يتحدَّد موعد جديد للتصويت في تيغراي.
ويشغل ممثلو الأقاليم الثلاثة مجتمعة 63 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 547 مقعداً.
وكانت الهيئة أعلنت هذا الشهر أن التصويت لن يجرى في 78 من بين 547 دائرة بسبب مشكلات لوجيستية وأمنية.
تحذير من مجاعة في تيغراي
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه تحليل أجرته وكالات تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة، أن أكثر من 350 ألف شخص في منطقة تيغراي الإثيوبية يعيشون وضع المجاعة، وأن هناك ملايين آخرين عرضة للخطر، بسبب الصراع في أسوأ أزمة غذاء منذ عقد.
وقال مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، الخميس، بعد صدور تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "هناك مجاعة الآن في تيغراي".
وأضاف لوكوك: "عدد الأشخاص الذين يعيشون وضع المجاعة.. أعلى من أي مكان في العالم، في أي لحظة منذ أن فقد ربع مليون صومالي أرواحهم عام 2011".
ويحتاج معظم سكان تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة إلى مساعدات غذائية.
واندلع القتال في المنطقة في نوفمبر الماضي بين القوات الحكومية والحزب الحاكم السابق في المنطقة، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كما تدخلت قوات من إريتريا المجاورة في الصراع لدعم الحكومة الإثيوبية.
وأودى العنف بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليوني شخص على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية.
اقرأ أيضاً:
