أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، التزامه بـ"شراء وتملّك" قطاع غزة، لكنه أوضح أنه قد يتيح لدول أخرى في الشرق الأوسط المشاركة في إعادة بناء أجزاء من القطاع، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.
وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "أنا ملتزم بشراء وتملّك غزة. وفيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، فقد نتيح لدول أخرى في الشرق الأوسط المشاركة في إعادة الإعمار، قد يقوم أشخاص آخرون بذلك تحت إشرافنا. لكننا ملتزمون بتملّكه والاستيلاء عليه وضمان عدم عودة حماس".
وتابع ترمب: "لا يوجد شيء (في غزة) للعودة إليه. المكان عبارة عن موقع هدم. سيتم هدم الباقي. سيتم هدم كل شيء".
وزاد: "أعتقد أنه من الخطأ الكبير السماح للناس- الفلسطينيين، أو الأشخاص الذين يعيشون في غزة بالعودة مرة أخرى، ولا نريد عودة حماس. وفكروا في الأمر باعتباره موقعاً عقارياً كبيراً، والولايات المتحدة ستمتلكه وسنعمل ببطء- ببطء شديد، لسنا في عجلة من أمرنا على تطويره. سنحقق الاستقرار في الشرق الأوسط قريباً".
وقال ترمب إن الدول العربية ستوافق على استقبال الفلسطينيين بعد التحدث معه، وأصر على أن الفلسطينيين سيغادرون غزة إذا كان لديهم خيار، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، وذلك على الرغم من الرفض العربي الواسع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ومضى قائلاً: "إنهم (سكان القطاع) لا يريدون العودة إلى غزة. إذا كان بوسعنا أن نوفر لهم منازل في منطقة أكثر أماناً- السبب الوحيد الذي يجعلهم يتحدثون عن العودة إلى غزة هو أنهم لا يملكون بديلاً. عندما يكون لديهم بديل، فإنهم لا يريدون العودة إلى غزة".
وأوضح ترمب أيضاً أنه منفتح على إمكانية السماح لبعض اللاجئين الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة، لكنه سينظر في مثل هذه الطلبات على أساس كل حالة على حدة.
وأردف: "سنسمح لدول أخرى بتطوير أجزاء من القطاع، وسيكون القطاع جميلاً. ويمكن للناس أن يأتوا من مختلف أنحاء العالم ويعيشوا هناك. سنتولى أمر الفلسطينيين ونضمن أنهم لن يتعرّضوا للقتل. لقد كانت حماس كارثة".
السيطرة على غزة
كان ترمب طرح بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 يناير، فكرة سيطرة الولايات المتحدة على غزة، والمشاركة في جهود ضخمة لإعادة الإعمار.
ولم يكشف بيانه عن مستقبل الفلسطينيين، الذين تعرّضوا لحملة عسكرية إسرائيلية كبيرة على مدار 15 شهراً.
ولم يتضح بموجب أي سلطة ستطالب الولايات المتحدة بالسيطرة على غزة. وأثار إعلان ترمب انتقادات فورية من عدة دول.
وأعربت إسرائيل عن انفتاحها على فكرة إعادة توطين سكان غزة. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع للحكومة، الأحد، خطة الرئيس الأميركي، لوضع غزة تحت السيطرة الأميركية، بأنها "رؤية ثورية خلاقة"، بينما رفضها الفلسطينيون وحركة "حماس" ومعظم دول العالم.
ورفض قادة إقليميون خطط ترمب، التي من المتوقع أن تكون موضوعاً رئيسياً عندما يستضيف الرئيس الأميركي ملك الأردن، عبد الله الثاني في البيت الأبيض، الاثنين، بحسب شبكة CNN.
ونقلت وكالة "رويترز" قبل أيام عن 3 مسؤولين أردنيين كبار، طلبوا عدم كشف أسمائهم، أن ملك الأردن يعتزم تحذير ترمب خلال اجتماعهما المقرر في 11 فبراير في واشنطن بأن الاقتراح، هو "وصفة للتطرّف" ستنشر الفوضى في الشرق الأوسط، وتعرّض السلام بين المملكة وإسرائيل للخطر.
"تكتيك تفاوضي"
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن مقترح ترمب يواجه عقبات أخلاقية وقانونية وعملية، وربما اقترحه "كتكتيك تفاوضي" للضغط على حركة "حماس"، أو ليكون مناورة افتتاحية في المناقشات الرامية إلى ضمان التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، التي أكدت أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت ولا يتزعزع".
واقترح مستشاره الأمن القومي الأميركي مايك والتز في وقت سابق، الأحد، أن ترمب كان يعطي دفعة لجلب لاعبين آخرين في المنطقة إلى الطاولة لإيجاد حل.
وقال والتز خلال ظهوره في برنامج Meet the Press على شبكة NBC News: "تعال إلى الطاولة بخطتك إذا كنت لا تحب خطته"، مما يشير إلى أن البيت الأبيض تلقى "جميع أنواع التواصل" منذ تعليقات ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كانت الخارجية السعودية، أكدت، الأربعاء الماضي، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت ولا يتزعزع، وليس محل تفاوض أو مزايدات"، و"سبق إيضاحه للإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية"، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، التي زعم فيها أن "السعودية لا تطالب بقيام دولة فلسطينية".
وشددت الخارجية السعودية، الأحد، على رفض المملكة "القاطع" لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، واعتبرتها "تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
وأعلنت مصر أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لمناقشة "التطورات الجديدة والخطيرة". ووصفت قطر تعليق نتنياهو بأنه "استفزازي" وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
