اتفقت 20 من القوى الإقليمية والغربية في بيان مشترك صدر الخميس، على بذل أقصى جهد لمساعدة الإدارة الجديدة في سوريا، وحماية البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك وسط حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر دولي استضافته العاصمة الفرنسية باريس بشأن سوريا، ترأس الوفد السوري فيه وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي نظيره السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
وشارك في الاجتماع أيضاً وزراء من دول المنطقة مثل: السعودية، ومصر، وتركيا إلى جانب قوى غربية، وحضرت الولايات المتحدة لكن بتمثيل دبلوماسي على مستوى أقل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع هدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بداية الاجتماع: "نريد أن يتوقف استغلال سوريا في زعزعة استقرار المنطقة.. بل على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز اليوم على نجاح عملية الانتقال، وتعافي بلادهم".
وفي بيان اتفقت عليه 20 دولة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، باستثناء الولايات المتحدة حيث قال دبلوماسيون إن الإدارة لا تزال ترسم سياستها تجاه دمشق، أكد المشاركون أنهم سيعملون على "ضمان نجاح الانتقال لما بعد الأسد في إطار عملية يقودها السوريون، وتخصهم بجوهر المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".
وأضاف البيان أن الدول الموقعة "ستقدم الدعم اللازم لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على خلق ملاذ آمن لها مجدداً في الأراضي السورية".
"عراقيل تواجه رفع العقوبات"
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل، 17 مارس، لكن جرى مناقشة قضايا مثل رفع عقوبات فرضت على سوريا إبان حكم الأسد.
ووافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، الشهر الماضي، على رفع العقوبات جزئياً، لكن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا.
التصدي للإفلات من العقاب
وأكد المشاركون في البيان الختامي، دعمهم لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الشرع في 30 يناير بمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري، بالإضافة إلى أعضاء من الجاليات السورية في الخارج، وشددوا على التزامهم بدعم آليات الحوار الشامل التي أعلنتها الحكومة السورية الانتقالية لوضع أسس العملية السياسية حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد، كما رحب شركاء سوريا بتسمية الحكومة الانتقالية للجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني.
كما شددوا على أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، والتخلص الآمن من مخزون الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تعد سوريا طرفاً فيها، ومكافحة إنتاج وتهريب الكبتاجون والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وكذلك، دعا البيان إلى على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي واتخاذ تدابير لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز بين الجنسين والتطرف.
وبحث المشاركون في المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً.
وأكدوا على تعزيز المساءلة من خلال تسهيل الوصول إلى السجون وبناء آليات تضمن العدالة، والعمل على حل قضايا المفقودين من السوريين والأجانب وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.
محاربة "الجماعات الإرهابية"
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر، أن فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية، كما حث الإدارة السورية الجديدة على دراسة شراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق ويقاتل تنظيم "داعش"، وذلك لمنع زعزعة استقرار سوريا خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها.
وقال ماكرون إن فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود للمساعدة في الحيلولة دون تحول سوريا مجدداً إلى منصة لجماعات تابعة لإيران، تقوم بزعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف "يجب أن تستمر سوريا بوضوح في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تنشر الفوضى، وترغب في تصديرها، ولهذا السبب فإن محاربة داعش وكافة الجماعات الإرهابية تشكل أولوية مطلقة"، مضيفاً أن عملية الانتقال يجب أن تأخذ في الاعتبار العمل مع عملية (العزم الصلب)، وهي تحالف ضد "داعش"، بقيادة الغرب في العراق.
