عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوف بشأن حرية التعبير بعد ورود أنباء عن أن وزارة الخارجية الأميركية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب بدعوى أنهم مناصرون لحركة "حماس" الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتمثل هذه الخطوة، التي تتضمن مراجعات، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لعشرات الآلاف من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لحاملي تأشيرات الطلاب، تصعيداً كبيراً في مراقبة الحكومة الأميركية لسلوك وخطاب الرعايا الأجانب، حسبما نقل موقع "أكسيوس".
وأضاف الموقع الأميركي أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود، التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم أنهم "متورطون في معاداة السامية" على خلفية تضامنهم المعنوي مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي قتل عشرات الآلاف، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
كما يخطط المسؤولون لفحص قواعد البيانات الداخلية لمعرفة ما إذا كان أي من حاملي التأشيرات قد تم القبض عليهم سابقاً لكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
ويكفل التعديل الأول للدستور الأميركي حماية حرية التعبير والتجمع. ويقول مدافعون عن حرية التعبير مثل "مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير" والجماعات المناصرة للفلسطينيين إنه لا ينبغي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التقييمات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود والمليء بالتفاصيل الدقيقة.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة طالب، قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها "اضطرابات داعمة لحماس". ووفقاً للتقرير، يمثل الإلغاء أول إجراء من نوعه.
وكان ترمب تعهد بأنه سيوقف التمويل الفيدرالي للمؤسسات التعليمية التي تسمح بما أسماه "الاحتجاجات غير القانونية"، وقال: "سيتم سجن المحرضين، أو إعادتهم بشكل دائم إلى البلد الذي أتوا منه.. سيتم طرد الطلاب الأميركيين بشكل دائم أو اعتقالهم".
وذكر "أكسيوس" أن قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 يمنح وزير الخارجية سلطة إلغاء التأشيرات للأجانب الذين يعتبرون تهديداً، وهي النقطة التي أشار إليها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بصفته عضواً في مجلس الشيوخ بعد 8 أيام من هجوم 7 أكتوبر 2023.
تآكل حرية التعبير
وقالت سارة ماكولفلين الباحثة بمؤسسة الحقوق الفردية إن أدوات الذكاء الاصطناعي "لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة ومتنازع عليها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
كما ذكرت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز أن التطورات التي تحدثت عنها التقارير "تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستورياً".
ووفقا لـ"أكسيوس"، تعمل وزارة الخارجية مع وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بهذا الشأن.
ولم تعلق وزارة الخارجية بشكل مباشر على التقارير، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال على مواقع التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة "لا تتسامح مطلقاً مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين". وأضاف أن "مخالفي القانون الأميركي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل".
ووقع الرئيس دونالد ترمب في يناير على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية، وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، والتي استمرت لعدة أشهر بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
