اشتعل خلاف جديد بين ألمانيا وفرنسا بشأن خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل، وذلك بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لضخ 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في الصناعات الدفاعية، فبعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الحماية الأميركية، تعهدت أوروبا زيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع قدراتها التي ذبلت منذ الحرب الباردة، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
والأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال، بهدف تعزيز إنتاجها العسكري، وفي حين تلقت الفكرة العامة دعماً سياسياً بالإجماع، لا تزال التفاصيل قيد البلورة، مع ضغوط بشأن ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال على الأسلحة التي تُصنع خارج التكتل.
وخلال قمة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت، الخميس، قال العديد من الزعماء، بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتز، إن المبادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضاف شولتز: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تكون المشاريع التي يمكن دعمها بهذه المبادرة مفتوحة أمام البلدان التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعمل مع التكتل بشكل وثيق، مثل بريطانيا أو النرويج أو سويسرا أو تركيا".
ومع ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم منذ فترة طويلة زيادة الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، إن "الإنفاق لا ينبغي أن يكون على معدات جاهزة جديدة غير أوروبية مرة أخرى".
وأضاف أنه بالنسبة للفجوات في القدرات الدفاعية الحاسمة لأوروبا، بما في ذلك الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى والاستخبارات والاستطلاع والاستهداف، فإن الطريقة الوحيدة تتمثل في "تحديد أفضل رجال الأعمال والشركات لدينا".
وقال ماكرون أيضاً، إن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيُطلب منها "إعادة النظر في الطلبات، لمعرفة ما إذا كان من الممكن إعطاء الأولوية للطلبات الأوروبية".
قلق أوروبي
ويشعر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن مبادرة الـ 150 مليار يورو ستنحرف عن مسارها بنفس الحجة التي أخرت الاتفاق لأكثر من عام على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو يصرف المنح للأغراض الدفاعية.
وتوقفت الجهود الرامية إلى تنفيذه هذا الشتاء، بعد أن طالبت باريس بوضع حد أقصى للنسبة التي يمكن إنفاقها على المكونات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي وحظر المنتجات التي تتمتع بحماية الملكية الفكرية من دول ثالثة.
وحث كبار المسؤولين في المفوضية والمكلفين بصياغة الاقتراح التفصيلي على الاتصال الوثيق بباريس وبرلين وعواصم أخرى، للتأكد من عدم عرقلته عند طرحه للموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في هذا الشأن. لم يكن موجوداً قبل أسبوع ويجب أن يكون جاهزاً في أقل من أسبوعين. سيتم تقديم تنازلات".
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إن القروض، التي ستستهدف سبع قدرات رئيسية، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعية والطائرات بدون طيار، ستساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معاً، وكذلك توفير معدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا.
وستكون الحكومة البولندية، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمكلفة برئاسة الاجتماعات الوزارية للكتلة، تحت ضغط للتوصل إلى اتفاق سريع.
ويمكن الموافقة على المبادرة من قبل أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لكن المشاركة الفرنسية تعتبر ضرورية وحاسمة، حتى لو تم التصويت.
