أعلن الأردن، الثلاثاء، إحباط "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، مشيراً إلى القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، فيما أعرب المتهمون عن انتماء العناصر إلى "جماعة الإخوان".
وقالت دائرة المخابرات العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن هذه المخططات شملت قضايا تتمثل بـ"تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة"، بالإضافة إلى "حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وكذلك تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة، وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأشار وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إلى أن المخططات "كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى داخل المملكة".
وذكر المومني خلال مؤتمر صحافي، أن "دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة"، لافتاً إلى أنه "تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها، وثبوت الأدلة".
وأوضح المسؤول الأردني، أن "هذه الأعمال التي تمثلت بـ4 قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأشار المومني، إلى أن "الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري مايو ويونيو عام 2023، والتي كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج".
وأضاف: "أُلقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل، ضمن خط منفصل، على إخفاء صاروخ من نوع (كاتيوشا) مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام".
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أفاد المسؤول الأردني، بأنه "تم إلقاء القبض على عناصر الخلية خلال شهر يناير 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة".
ولفت إلى أن "عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ، ويحتوي على غرف سرية مقفلة".
وأشار المومني، إلى أن "عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى".
وفي القضية الثالثة، قال الوزير الأردني، إن "4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة".
وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار المومني، إلى أن "المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة".
"جماعة غير مرخصة ومنحلة"
وأعلن المومني، أن "المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون".
وأشار إلى "تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ يتضمن لقطات مُصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية"، موضحاً أنه "سيتم نشر اعترافات مصورة للمتهمين في هذه القضية، وقضايا التجنيد والطائرات المسيرة".
وعن الانتمائات السياسية للمتهمين، قال المومني، إن "هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسوف نجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر".
وأضاف: "بمجرد التخطيط لهذه الأعمال على مدار 4 أعوام يجعل من الصعب التصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه، والواضح أنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط بأحداث بعينها"، مشيراً إلى أن "مدى الصواريخ التي تم ضبطها وهو من 3 إلى 5 كم يشير بوضوح إلى استهداف هذا الظلام للدولة الأردنية، وسيادة الدولة الأردنية".
تقرير مصور
ولاحقاً عرض التلفزيون الأردني، تقريراً مصوراً لـ"خلية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ داخل المملكة، والتي بدأت بنشاطاتها عام 2021 وضبطت عناصرها دائرة المخابرات العامة خلال يناير الماضي"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأشار التقرير إلى أن "الخلية التي انشغلت بمخططات ظلامية كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، ضمت 3 عناصر رئيسة، بدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها محرك رئيسي يدعى إبراهيم محمد فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع، وإبراهيم المنتمي لجماعة الإخوان غير المرخصة وفق اعترافات المتهمين بالخلية، هو المتهم الرئيس ذاته الذي يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة في قضية نقل وتخزين نحو 30 كجم من مواد (TNT) و (C4) و(SEMTEX-H) شديدة الانفجار".
وأشار التقرير، إلى أن "المحرك إبراهيم رتب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة عبد الله هشام ومعاذ الغانم، زيارات إلى لبنان كانت تهدف إلى الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت من أجل التخطيط والتدريب على تنفيذ المخطط، بينما أسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى العنصر الثالث محسن الغانم".
ووفقاً للتقرير، اتخذت الخلية "من مناطق بمحافظتين مكانين لعملها، فأنشأت مصنعاً بمحافظة الزرقاء، ومستودعاً للتخزين بمحافظة العاصمة النقيرة، وبدأت بتوفير ما يلزم من أدوات محلية وأخرى ماكينات جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة".
ونوه التقرير، إلى أن "مستودع التخزين استخدم لحفظ المواد الخام والنماذج المجهزة ولتجميع أجزاء الصواريخ المبتكرة، والتي جرى العمل على إخفائها داخل غرفة سرية لها باب إسمنتي مموه خلفه ساحة كانت مُجهزة لإخفاء الصواريخ".
وعُثر في منازل الضالعين بالمخطط على مجموعة من القطع المعدنية؛ أنبوبية الشكل ومخروطية، وقطعٍ بأشكال هندسية مختلفة، وأوضح التقرير أنه "عند جمع الأجزاء معاً تتشكل هياكل صواريخ قصيرة المدى مبتكرة ومستنسخة من الصاروخ (جراد)، إذ كانت هذه الصواريخ تنتظر المختصين لتزويدها بالمتفجرات ومحركات الدفع والصواعق الاصطدامية".
ولفت التقرير، إلى أن "المعدات والأدوات التي تم ضبطها كان من شأنها أن تنتج 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه والذي يقدر مداه وفقاً للتحليل الفني بين 3-5 كم، ما يعني تشكيله تهديداً على أهداف داخل المملكة".
وأشار التقرير إلى أن "أنشطة هذه الخلية كانت تحت رقابة الأجهزة الأمنية، والتي عملت بهدوء وبنفس طويل ترصدُ كل ما يجري حتى اكتمل لديها المشهد، وغدت ساعة الصفر للخلية بصناعة النموذج الأول من الصاروخ موعداً للقبض على أفرادها".
وعرض التقرير مشاهد للمواقع التي استخدمت في "الأعمال غير المشروعة والأدوات التي استخدمت لغايات تصنيع الصواريخ"، كما تخلل التقرير لقطات "من الاعترافات التي أدلت بها عناصر الخلية تضمنت الكشف عن تحركاتهم وأنشطتهم داخل المملكة وخارجها".
لبنان يتضامن مع الأردن
وفي السياق، أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اتصالاً هاتفياً، بنظيره الأردني حسان جعفر، معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها.
كما أبدى سلام كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني على أن لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة.
