رغم تأكيد الوسطاء على استمرار جهودهم الرامية للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الموقفين الأخيرين لحركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل من عروض الوسطاء يثيران مخاوف بشأن إغلاق باب الأمل أمام وقف الحرب على قطاع غزة قريباً.
ففي ردهما على مقترح أخير من الوسطاء، أعلنت إسرائيل أنها لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط، هي: إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وخروج حركة "حماس" كلياً من الحكم، وتجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل، وإبعاد العشرات من قادة الحركة إلى الخارج.
أما حركة "حماس" فأعلنت رفضها لتجزئة تبادل الأسرى، وإصرارها على ربط إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بوقف الحرب، مع رفضها شروط الإبعاد ونزع السلاح.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات، لـ"الشرق"، إن الردود الأخيرة تُعلق الجهود الدبلوماسية لفترة قادمة، وتبقي الكلمة الأخيرة للحرب، بما تتضمنه من استهداف للمدنيين الفلسطينيين قتلاً وترحيلاً وتجويعاً، دون تدخل خارجي فاعل لوقف هذه الممارسات، التي تصفها المؤسسات الحقوقية الدولية بأنها "جرائم حرب".
وقال دبلوماسي غربي رفيع لـ"الشرق": "واضح أن إسرائيل تسعى لإزالة قطاع غزة عن الخريطة، وعندما نواجه المسؤولين الإسرائيليين بهذه الحقيقة، يردون علينا قائلين: نريد منع حدوث هجوم السابع من أكتوبر مرة أخرى". وأضاف: "هناك ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لمواصلة الحرب، لكن لا نعرف إلى أي مدى".
رهان "حماس"
وتراهن حركة "حماس" على عدة عوامل ترى بأنها تضغط على إسرائيل لوقف الحرب، منها "تصاعد الاحتجاجات الداخلية في الشارع الإسرائيلي وبين جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وقرب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة منتصف مايو، معتبرة أن "أميركا لن تعطي إسرائيل شيكاً مفتوحاً لمواصلة الحرب دون سقف زمني"، حسب قول أحد المسؤولين في الحركة لـ"الشرق".
وترى "حماس" في الشروط الإسرائيلية لوقف الحرب "شروط استسلام"، واعترافاً بهزيمة يفتح الباب أمام تراجع مكانة الحركة وفقدان المكاسب الشعبية التي حققتها بعد هجوم السابع من أكتوبر، وفتح الباب أمام مطالبات شعبية، خاصة في قطاع غزة، بمساءلة الحركة عن الكلفة الإنسانية والسياسية لهذا الهجوم، وفقدان ثقة الشارع بخيارات الحركة وقراراتها، وتعزيزاً لخصومها السياسيين، خاصة حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية.
ويعتبر قادة الحركة ورقة المحتجزين الورقة الأخيرة في يدهم لخلق ضغط داخلي وخارجي على نتنياهو لقبول وقف الحرب مقابل إطلاق سراحهم.
حسابات إسرائيل
وحسب العديد من الخبراء والمحللين الإسرائيليين، يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدة عوامل، منها عدم تحمل أهالي قطاع غزة الكلفة الإنسانية للحرب من قتل وتجويع وخروجهم إلى الشارع للضغط على حركة "حماس".
ويرى غالبية المحللين في إسرائيل أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب إلى أطول فترة ممكنة، للحفاظ على تماسك حكومته التي تضم قوى اليمين المتطرف، ولتأجيل مطالب المعارضة بالتحقيق في فشل صد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، ومدى مسؤوليته الشخصية عن ذلك بصفته رأس الجهاز التنفيذي في الدولة.
وذهب بعض المحللين إلى حد القول بأن نتنياهو يخطط لتأجيل الانتخابات العامة المقرة نهاية العام 2026، بذريعة التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.
أما نتنياهو فيرى في بقاء حركة "حماس" قوة مسلحة في قطاع غزة فشلاً وخطراً استراتيجياً، ويشاركه الرأي في ذلك غالبية الأحزاب الإسرائيلية، بما فيها قوى المعارضة التي ينحصر خلافها معه في إعطاء الأولوية لإطلاق سراح المحتجزين.
وتطالب الكثير من أحزاب المعارضة الإسرائيلية بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، حتى لو كان ذلك مقابل الموافقة على وقف الحرب، لكنها في ذات الوقت تقول إن من حق إسرائيل استئناف الحرب بعد ذلك لتحقيق هدف تجريد قطاع غزة من السلاح.
مخارج مغلقة
وفي الخلفية، اقترحت حركة "حماس" على الوسطاء حلاً وسط يقوم على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لفترة طويلة تتراوح من 10 إلى 20 عاماً، مبدية استعداها لمناقشة قضية السلاح ضمن هكذا اتفاق، لكن الحركة ما زالت ترفض بشدة قبول مطلب إسرائيل إبعاد العشرات من قادة وكوادر الحركة إلى الخارج.
وقال أحد المسؤولين في الحركة لـ"الشرق": "أولاً، ليس كل ما تطلبه إسرائيل يمكنها أن تحصل عليه، يجب رفض فكرة الإبعاد مهما كان الثمن، لأنها تؤسس لسابقة خطيرة سيجري تطبيقها في الضفة الغربية".
وأضاف: "قلنا للوسطاء إن الحركة مستعدة لمناقشة موضوع السلاح في حال موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لكن ذلك لا يعني تسليم السلاح لإسرائيل، بل التوافق وطنياً على شكل بقاء السلاح في غزة أثناء وقف الحرب".
ورفضت إسرائيل ومعها الوسيط الأميركي هذا العرض، واعتبراه طوق نجاة لحركة "حماس".
مخرج وطني
ويطرح بعض المسؤولين الفلسطينيين مخرجاً وطنياً للحرب يتضمن إعلان حركة "حماس" عن تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، وقبولها تولي السلطة الفلسطينية الحكم المدني والأمني في غزة، وتعهد الحركة بوقف كل أشكال التدريب العسكري وصناعة واستخدام السلاح وحفر الأنفاق وغيرها من الأنشطة ذات الطابع العسكري.
ورفضت حركة "حماس" حتى الآن هذا الاقتراح، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام حوار وطني بشأنه مع حركة "فتح" التي تقود السلطة الفلسطينية.
وقال المسؤول البارز في حركة فتح جبريل رجوب، الذي يعتبر محاوراً مقبولاً من جانب حركة "حماس"، لـ"الشرق"، "إن المخرج الوطني الوحيد يقوم على سلطة فلسطينية واحدة، وسلاح واحد، ورجل أمن واحد وقانون واحد".
وأضاف: "يجب أن يقوم الاتفاق الوطني على هذه المبادئ، ثم نتوجه إلى العالم للضغط على إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة لتتولى مسؤولياتها الأمنية والمدنية والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة".
