خرج الآلاف في واشنطن ومدن أميركية أخرى، السبت، في احتجاجات مناهضة لسياسات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا، وذلك بعد أسبوعين فقط من مظاهرات مماثلة على مستوى البلاد.
ويقول المنظمون إنهم يعارضون ما يسمونه انتهاكات ترمب للحقوق المدنية والدستور، بما في ذلك محاولاته لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، وتقليص الحكومة الفيدرالية من خلال فصل آلاف الموظفين وإغلاق وكالات بأكملها، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وأظهرت لقطات محتجين يقفون خارج البيت الأبيض ويحملون لافتات كتب عليها "يجب أن تكون السلطة بيد العمال"، و"لا للملكية"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".
ومن بين تحركات إدارة ترمب، إغلاق مكاتب الضمان الاجتماعي، وخفض تمويل البرامج الصحية الحكومية، وتقليص الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً.
وردد بعض المحتجين هتافات دعماً للمهاجرين الذين رحّلتهم إدارة ترمب أو تحاول ترحيلهم، وعبروا عن تضامنهم مع الموظفين الذين طردتهم الحكومة الاتحادية ومع الجامعات التي يهدد الرئيس الأميركي بوقف تمويلها.
وقال أحد المحتجين خلال مسيرة بالقرب من البيت الأبيض "بينما يتوسع ترمب وإدارته في استخدام آلة الترحيل الأميركية، سنعمل نحن على إنشاء شبكات وتطوير أنظمة مقاومة للدفاع عن جيراننا".
ولوّح محتجون آخرون بالأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وهتفوا "فلسطين حرة" وأبدوا تضامنهم مع الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم جرّاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورفع بعض المحتجين لافتات تُعبر عن دعمهم لأوكرانيا وتحث واشنطن على أن تكون أكثر حزماً في التصدي للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
"اعزلوه وأبعدوه"
كما سار آلاف الأشخاص في شوارع وسط مدينة بورتلاند في ولاية أوريجون، وفي سان فرانسيسكو، شكّل المئات عبارة "اعزلوه وأبعدوه" على شاطئ رملي على المحيط الهادئ، مستخدمين العلم الأميركي مقلوباً.
في أماكن أخرى، نُظمت احتجاجات أمام وكلاء سيارات تسلا ضد الملياردير المستشار لترامب، إيلون ماسك، ودوره في تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
ومنذ تنصيبه في يناير الماضي، طرد ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك أكثر من 200 ألف موظف حكومي وحاولا تفكيك العديد من الوكالات.
كما تعتقل الإدارة الأميركية عشرات الطلاب الأجانب وتُهدد بوقف التمويل الاتحادي للجامعات بسبب برامج التنوع والمساواة والاندماج، ومبادرات المناخ، والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وندّدت جماعات حقوقية بهذه السياسات.
