مع بدء سريان قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ، بدأت تغييرات كثيرة تطال مظاهر الحياة العامة في المدينة، بما في ذلك المكتبات.
وبعد أيام قليلة من فرض بكين قانوناً متشدداً للأمن القومي في هونغ كونغ التي تعد مركزاً مالياً مهماً بدأت كتب وضعها نشطاء بارزون مدافعون عن الديمقراطية بالاختفاء من مكتبات المدينة، وفق ما تُظهر سجلات على الإنترنت.
ومن بين الكتّاب الذين لم تعد مؤلفاتهم موجودة جوشوا وونغ، أحد أبرز وجوه الحراك في المدينة، وتانيا تشان النائبة المعروفة بدفاعها عن الديمقراطية.
تغيير جوهري
ويمثل قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين يوم الثلاثاء الماضي، تغيراً جوهرياً كبيراً في طريقة إدارة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.
ويقول القادة الصينيون إن القانون سيعيد الاستقرار بعد عام من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، ولن يخنق الحريات وسيستهدف فقط "أقلية صغيرة جداً".
لكن سرعان ما أثار القانون المخاوف في مدينة اعتادت على التحدث علناً وبصوت مسموع، إذ قامت الشرطة بتوقيف أشخاص لحيازتهم شعارات تشجع على الاستقلال أو على مزيد من الحكم الذاتي، فيما سارعت المحلات التجارية إلى إزالة مواد متعلقة بالمظاهرات.
وقال جوشوا وونغ، أحد أبرز وجوه الحراك في المدينة، إن إزالة الكتب سببها قانون الأمن القومي، وكتب على فيسبوك: "يواصل الرعب الأبيض انتشاره، قانون الأمن القومي هو في الأساس أدارة لتجريم الكلام".
والبحث في الموقع الإلكتروني للمكتبة العامة يظهر أن 3 مؤلفات لوونغ وتشان والأكاديمي المحلي تشن وان، على الأقل، لم تعد متوفرة للاستعارة في أي من فروع المكتبة التي تقدر بالعشرات في المدينة.
"تعليم أكثر وطنية"
ويعاقب قانون الأمن القومي على التخريب والأنشطة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، وتقول الصين إنه يمنحها الاختصاص القضائي في بعض القضايا.
ومنحت بكين سلطات واسعة لوكالاتها الأمنية للعمل بحرية في هونغ كونغ للمرة الأولى، ما أدى إلى إسقاط جدار الحماية القانوني بينهما.
وترى مجموعات حقوقية ومحللون قانونيون أن التعريف الواسع للقانون، الذي بقي سراً حتى تطبيقه، يحظر بعض الآراء السياسية وإن تم التعبير عنها بطريقة سلمية.
وأي مناداة بالاستقلال أو بمزيد من الحكم الذاتي محظورة على ما يبدو في القانون الذي يحظر بنداً غير واضح هو "التحريض على الكراهية تجاه حكومة الصين أو هونغ كونغ".
وفي الصين، غالباً ما تستخدم قوانين مماثلة للأمن القومي لسحق المعارضة.
ويثير قانون الأمن القومي الجديد، وإزالة كتب، الأسئلة عما إذا كانت الحرية الأكاديمية لا تزال موجودة في هونغ كونغ.
فالمدينة تضم مجموعة من أفضل الجامعات في آسيا وثقافة الحرم الجامعي، ولا تزال تدور نقاشات عن مواضيع تعد من المحرمات في الصين ويُكتب عنها.
لكن بكين أوضحت أنها تريد أن يصبح التعليم في المدينة أكثر "وطنية" خصوصاً بعد سنة من التظاهرات الحاشدة التي تخللتها أحياناً أعمال عنف وكثيراً ما تقدمها شبان مدافعون عن الديمقراطية.
