اتهم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر تركيا بفتح خط بحري للهجرة غير الشرعية، في مناطق خاضعة لحكومة المجلس الرئاسي غرب ليبيا إلى إيطاليا.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن "مقاتلين سوريين، يُعتقد أن تركيا أحضرتهم للقتال في ليبيا، تم تهريبهم من مدن صبراتة وصرمان (غرباً) إلى أوروبا".
وحذر من أنه "قد يكون من بين هؤلاء، عناصر من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش"، متهماً تركيا بـ"استخدامهم كأوراق ضغط سياسية على أوروبا".
وشدد المسماري على أن "الجيش الوطني لن يسمح لتركيا بالاقتراب من السواحل الليبية"، لافتاً إلى أن "الجيش لديه الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من السواحل".
تعزيز دفاعات سرت
وبخصوص المعركة المرتقبة في مدينة سرت، أكد المسماري أنه "تم تعزيز دفاعات سرت بأسلحة ثقيلة تحسباً لأي هجوم"، مشيراً إلى أن "القوات البرية والجوية قادرة على ضرب أي هدف على أراضيها".
وأضاف المسماري قائلاً: "أوقفنا إطلاق النار في 8 يونيو الماضي التزاماً بالمبادرة المصرية، ولكننا نتمسك بالحق في الرد على أي اعتداء على قواتنا".
وأكد أن "الجيش الوطني الليبي يتجاوب مع المبادرات السياسية جميعاً، ولكنه يضع الحل العسكري خياراً على الطاولة، لأنه يواجه ميليشيات لا تحترم سيادة البلاد".
أنقرة: لن نتردد في دعم حكومة السراج
وحذرت تركيا، الأربعاء، من أنها لن تتردد في "اتخاذ الإجراءات اللازمة" في ليبيا لدعم حكومة المجلس الرئاسي التي يقودها فايز السراج في العاصمة طرابلس.
وقالت الحكومة في بيان صدر بعد اجتماع لـ"مجلس الأمن القومي" التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن "بلادنا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي شكل من أشكال الاستبداد، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة"، على حد تعبيرها.
وكانت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أكد في مقابلة مع "رويترز"، أمس، التوصل إلى اتفاق مع روسيا "على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا، يكون مستداماً ويُعتد به".
وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة إلى "خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015"، ما يستدعي انسحاب الجيش الليبي من مدينة سرت والجفرة.