أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من خطوات اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها، في إطار الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وحضّ واشنطن على رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على طهران، بموجب الاتفاق.
جاء ذلك في تقرير نصف سنوي أعدّه غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي، عن تنفيذ القرار 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). لكن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت من الاتفاق، في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وردت إيران، من خلال الإخلال بالتزاماتها الواردة في الاتفاق، لا سيّما في نسبة تخصيب اليورانيوم، التي تجاوزت 60%، وحجم اليورانيوم المخصّب، وعدد أجهزة الطرد المركزي، المُستخدمة في التخصيب.
غوتيريش "متفائل" بمحادثات فيينا
ووَرَدَ في تقرير غوتيريش، وهو الحادي عشر منذ توقيع الاتفاق، أن تنفيذه "شهد تطوّراً كبيراً خلال الأشهر الستة الماضية"، معرباً عن "تفاؤل" بشأن المحادثات الجارية في فيينا، لإحياء الاتفاق، إذ اعتبر أنها تتيح للولايات وإيران "فرصة للعودة إلى التنفيذ الكامل والفعال" للاتفاق، والقرار 2231.
وطالب واشنطن بـ"تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع إيران، وتجديد الاستثناءات كاملة لمشاريع منع الانتشار النووي"، مضيفاً: "أناشد الولايات المتحدة رفع، أو استثناء، عقوباتها الواردة في الخطة"، كما أفادت وكالة "رويترز".
خطوات إيرانية "مقلقة"
في الوقت ذاته، لفت غوتيريش إلى اتخاذ طهران "خطوات مقلقة، تستهدف تقليص التزاماتها" الواردة في الاتفاق، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "وثقت تركيبها أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدّمة"، وتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%، علماً أن الاتفاق يُحدّد ذلك بـ3.7%، إضافة إلى إجرائها "نشاطات بحث وتطوير لإنتاج معدن اليورانيوم، لتأمين وقود لمفاعل طهران للبحوث".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب يُقدر، في مايو 2021، بـ 3241 كيلوغراماً، علماً أن الحدّ الأقصى المحدّد في الاتفاق النووي لا يتجاوز 202 كيلوغرام.
وناشد طهران "أن تعود إلى تنفيذ الخطة بشكل كامل"، وأن "تعالج" مسائل أخرى أثارتها الدول الموقّعة على الاتفاق.
واعتبر غوتيريش أن الاتفاق النووي والقرار 2231 "يشكّلان نجاحاً للدبلوماسية المتعددة الأطراف وعدم الانتشار النووي".
ودعا "الدول الأعضاء، ولا سيّما دول المنطقة"، إلى أن "تشجّع على إيجاد بيئة ملائمة للجهود الدبلوماسية الجارية، وأن تتجنّب الخطابات والإجراءات الاستفزازية".
وزاد: "ما زلت أعتقد بأن إعادة تطبيق الخطة بالكامل هي أفضل السبل لأن يبقى البرنامج النووي الإيراني سلمياً بشكل حصري".
وأثنى على "الدور المهني والوقائعي والمحايد الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن نشاطات الرصد والتحقق في إيران".
بلينكن: القرار بيد خامنئي
يأتي ذلك بعد ساعات على قول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الجولات الست من المحادثات غير المباشرة التي أجرتها بلاده مع إيران في فيينا، من خلال شركائها الأوروبيين، وسعيها إلى "تقليص" الخلافات بشأن كيفية إحياء الاتفاق، لم تنجح بعد في "تسويتها كلها".
وأضاف، في حديث لصحيفة إيطالية: "ما زالت هناك خلافات مهمة جداً، لا يمكنني توقّع هل سننجح في التغلّب عليها، لأن الأمر يعتمد إلى حد كبير على القرارات التي يتخذها المرشد الأعلى في طهران"، في إشارة إلى علي خامنئي.
وتابع: "إذا كانت إيران مستعدة لفعل ما هو ضروري للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، فنحن مستعدون تماماً لفعل ذلك. لكنني أعتقد الآن بأن القرار مع إيران".
"تحفظات جدية لإسرائيل"
تصريحات بلينكن جاءت بعدما أبلغه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، "تحفظات جدية لتل أبيب بشأن الاتفاق النووي الذي يُنجز مع إيران في فيينا"، مستدركاً أن طريقة نقاش هذه الخلافات ستكون "عبر محادثات مباشرة ومهنية، لا في مؤتمرات صحافية".
وقال، خلال لقائهما في روما، إن "أخطاء ارتُكبت خلال السنوات القليلة الماضية في العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، أدت إلى الإضرار بمكانة إسرائيل المُجمع عليها لدى حزبَي أميركا"، مشيراً إلى أن الإدارتين الجديدتين، في واشنطن وتل أبيب، "ستعملان معاً لإصلاح هذه الأخطاء".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال خلال لقائه نظيره الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، في البيت الأبيض: "التزامي صلب إزاء إسرائيل. أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي، وأنا في الحكم".
في طهران ذكّر الرئيس الإيراني حسن روحاني إدارة بايدن بأنها "أكدت، في دعاياتها الانتخابية، أن خروج ترمب من الاتفاق النووي كان خطأً"، معتبراً أنها "واصلت سياسة ترمب وتنكّرت لرأي الناخب الأميركي، عندما استلمت الحكم".
جاء ذلك بعدما أعلنت طهران الثلاثاء، أنها "تدرس" إمكان تمديد اتفاق تقني مُبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انقضت مهلته قبل أيام، ويقيّد نشاط مفتشي الوكالة، احتجاجاً على استمرار العقوبات الأميركية.
