"طالبان" تدعو منظمات الإغاثة والشركات الخاصة لتسجيل بياناتها لدى الحركة

قال مسؤولون في حركة طالبان، إن الحركة تريد من جميع الشركات الخاصة ومنظمات الإغاثة التي تعمل في أفغانستان، التسجيل لديها. 

وذكر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أن مسؤوليها لاحظوا أن بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات أفغانية ودولية، تمارس أنشطة "تتعارض مع المصلحة الوطنية".

وأضاف مجاهد: "لن نسمح لأي منظمة بالعمل ضد مصالح أفغانستان الحبيبة أو الإسلام، لذلك نريد تسجيلها جميعاً، لتتاح لنا المعلومات عن أنشطتها".

وتمثل المساعدات الأجنبية حجر الزاوية في الاقتصاد الأفغاني وتعمل أكثر من 2200 منظمة غير حكومية في البلاد على تقديم خدمات التعليم والصحة والدعم المالي للفقراء.

وفي العام الماضي، منعت طالبان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، من العمل في البلاد لفترة وجيزة واتهمتهما بممارسة أنشطة "مريبة" أثناء حملات التطعيم.

وقال مسؤولون من الحكومة إن طالبان تبذل محاولات مستميتة لفرض سيطرتها على مهام الحكومة.

وأوضح نائب المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، داوا خان مينابال، أن "طالبان جماعة إرهابية. وليس من حقها إجبار الشركات والمنظمات غير الحكومية على التسجيل لديها".

وأصدرت طالبان أمر التسجيل للمنظمات غير الحكومية والشركات، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من الحكومة والحركة، لبدء محادثات تهدف إلى وقف القتال في البلد الذي يمزقه الصراع.

وتأتي المفاوضات في إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير الماضي، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 عاماً، وتحاول واشنطن إزالة الصعوبات، وحمل الحكومة والحركة على الجلوس إلى مائدة المفاوضات.

وقررت الولايات المتحدة إرسال مبعوثها الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في مهمة تشمل 5 دول، للضغط باتجاه عقد محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، وجمع الطرفين إلى مائدة واحدة، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان.

وذكرت الوزارة أن خليل زاد غادر يوم الجمعة الماضي، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، ليزور بعدها أفغانستان وباكستان والنرويج وبلغاريا.

وتُقلص الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان، بناءً على اتفاق أبرمته مع حركة "طالبان" في فبراير الماضي.

وينص الاتفاق على تبادل الأسرى، وانسحاب جميع القوات الأميركية، والأجنبية بحلول مايو 2021. كما يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام رسمية بين الحركة والحكومة الأفغانية.

ويخطط المبعوث الأميركي للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن "تبادل السجناء"، و"خفض العنف"، وهما قضيتان أعاقتا التقدم نحو إطلاق محادثات السلام.

وكان خليل زاد ندد الأربعاء الماضي، بهجوم نفذته قوات الحكومة الأفغانية، أودى بحياة 45 شخصاً، منهم مدنيون، في غارات جوية على مقاتلي "طالبان" في إقليم هرات المتاخم لإيران، غربي البلاد.

محادثات سلام مشروطة

وسبق أن أبدت حركة "طالبان" استعدادها لبدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، مشترطة استكمال عملية تبادل السجناء الجارية حالياً.

وقال المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين على "تويتر"، إنّ الحركة "مستعدة لبدء مفاوضات أفغانية أفغانية، بعد عيد الأضحى مباشرة، في حال اكتملت عملية الإفراج عن السجناء".

وأبدى شاهين أيضاً استعداد الحركة، للإفراج عن بقية سجناء قوات الأمن الأفغانية المحتجزين لديها، مقابل إطلاق كابول لسراح جميع أسرى الحركة بحسب القائمة التي تم تسليمها إلى السلطات.

وأطلقت الحكومة الأفغانية سراح 50 شخصاً من معتقلي حركة طالبان السبت الماضي، ليصل عدد المفرج عنهم إلى 4490.

وفي المقابل، أطلقت حركة "طالبان" سراح 820 من معتقلي قوات الحكومة الأفغانية في إطار "اتفاق السلام".

وفي ما يتعلق بمصير 600 سجين، تريد "طالبان" الإفراج عنهم، قبل بدء محادثات السلام بوساطة أميركية، أوضحت الحكومة الأفغانية، أن اعتقال هؤلاء "ليس بسبب انتمائهم إلى طالبان فقط، إنما لتورطهم في جرائم أخلاقية خطرة".

وتصرّ "طالبان" على أنها لن تجري أي محادثات مع الحكومة الأفغانية، ما لم يُفرج عن جميع السجناء، متهمة الحكومة بتلفيق قضايا جنائية ضد السجناء.

وكان من المتوقع أن تبدأ المحادثات في 10 مارس الماضي، لكن تم إرجاؤها مرات عدة، مع استمرار القتال وتأخر إتمام عملية تبادل الأسرى.