جُرح 55 شخصاً في العاصمة البلغارية صوفيا، الأربعاء، في صدامات بين معارضين لرئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي حصل على موافقة البرلمان لإطلاق مشروعه الخلافي القاضي بإعادة صياغة الدستور، والشرطة.
واحتشد الآلاف أمام مقر البرلمان في أحد أكبر الاحتجاجات حتى الآن خلال شهرين من المظاهرات المناهضة لبوريسوف، مطالبين باستقالة الحكومة والنائب العام إيفان غيشيف المتهمين "بالارتباط بالأقلية الحاكمة"، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة.
"عنف استثنائي"
ووقعت مناوشات بين المحتجين والشرطة التي أطلقت عليهم رذاذ الفلفل، واعتقلت عدداً كبيراً منهم. ورمى المحتجون مبنى البرلمان، الذي يخضع لحراسة مشددة، بالبيض والتفاح والقمامة.
وقام متظاهرون بإطلاق مفرقعات ورشق حجارة وقوارير على رجال الشرطة، الذين كانوا يحمون مقر الحكومة والبرلمان.
ولم تُجدِ دعوات المنظمين إلى الهدوء. وتمكنت قوات الشرطة من صد المتظاهرين من مكان واسع، واعتقلت 95 شخصاً.
وقال قائد شرطة صوفيا جورجي هادجييف إن "المحتجين هزوا سيارات الشرطة، وتعرض نحو 20 شرطياً لمادة مجهولة أطلقها عليهم المحتجون".
وأوضح أن قوات الأمن في بلغاريا استخدمت، الأربعاء، لأول مرة رذاذ غاز الفلفل وقنابل صوتية، للتصدي للمتظاهرين.
وقالت السلطات الصحية والشرطة إن 55 شخصاً بينهم 37 شرطياً ومتظاهرون وصحافيون نقلوا إلى مستشفيات، معظمهم لتعرضهم للغاز.
واحتجت المنظمة غير الحكومية "لجنة هلسنكي" على "الاستخدام المفرط للقوة"، في اتهام نفى قائد الشرطة في صوفيا غيورغي هادجييف، صحته.
وهذه المرة الأولى التي تنشب فيها أعمال عنف منذ انطلاق الاحتجاجات اليومية ضد الفساد في يوليو الماضي.
استقالة مرفوضة
ويتهم المتظاهرون بوريسوف (61 عاماً)، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة، بـ"الإخفاق في محاربة الفساد الذي يقوّض حكم القانون، ويفيد رجال الأعمال أصحاب النفوذ في بلغاريا"، التي تعد أفقر دول الاتحاد الأوروبي.
وفي البرلمان، دعا الرئيس البلغاري رومين راديف إلى استقالة حكومة يمين الوسط برئاسة بوريسوف، وناشد المشرعين التخلي عن خطط وضع دستور جديد للبلاد.
وقال: "ليست الحاجة لدستور جديد هي التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع، لكنها الحاجة إلى الأخلاق في القيادة، وكذلك تراجع دور الدولة، والفساد".
وتُصنف بلغاريا، التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 2007، باعتبارها أكثر دول التكتل فساداً، حسب "منظمة الشفافية الدولية". ويرفض رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي يحكم البلاد منذ 2009، الاستقالة.
وحصل حزبه "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، الأربعاء، على ضوء أخضر من البرلمان لبدء نقاشات يفترض أن تستمر بين شهرين وخمسة أشهر، حول الحاجة إلى صياغة دستور جديد.
ويرى مراقبون أن الاقتراح يهدف إلى ضمان بقاء المحافظين وحلفائهم القوميين في السلطة حتى نهاية ولايتهم في مارس 2021، في وقت يعترض حزب الأقلية التركية "حركة الحقوق والحريات" والمعارضة الاشتراكية على هذا القرار، مبررين أنه يسهم في الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
