دعت لجنة برلمانية بريطانية، الخميس، حكومة بوريس جونسون إلى "تعزيز الضغط" على الصين عبر مقاطعة أولمبياد بكين، والاعتراف بأن "إبادة جماعية تجري ضد أقلية الإيغور".
ودعت الحكومة البريطانية الصين مراراً إلى "احترام حقوق الإنسان والسماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق كامل حول ما تصفه بـ"حملة القمع ضد أقليات الإيغور في إقليم شينجيانغ"، لكن النواب يرون أن هذه الدعوات "أثبتت أنها غير فعالة حتى الآن".
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الحكومة البريطانية بـ"قبول وجهة نظر البرلمان بأن الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ يعانون من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الجرائم".
ولم تستخدم الحكومة حتى الآن مصطلح "الإبادة الجماعية"، معتبرة أن القضاء وحده مخوّل بذلك.
وفي موقف ينسجم مع وجهة نظر حزب العمال المعارض، رأت هذه اللجنة أن الحكومة "يجب ألا تحضر" دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022.
ورداً على سؤال خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم، الأربعاء، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه سيفكر في المقاطعة، ولكنه "يعارض بشكل تلقائي مقاطعة النشاطات الرياضية".
ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن المنتجات الناجمة عن العمل القسري موجودة في السوق البريطانية، ويقترحون "حظراً على استيراد جميع منتجات القطن المصنوعة كلياً أو جزئياً في شينجيانغ".
واتهم العديد من منظمات حقوق الإنسان السلطات الصينية باحتجاز مليون مسلم على الأقل في "معسكرات إعادة تثقيف" في هذه المنطقة شمال غرب الصين.
وتنفي بكين هذا العدد، وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني"، من أجل دعم التوظيف ومحاربة التطرف الديني.
كما أوصى النواب بـ"حظر شركات المراقبة مثل هيكفيجن التي توفر معدات المراقبة لمعسكرات الاحتجاز من العمل في بريطانيا".
وحث النواب السلطة التنفيذية البريطانية على "زيادة الضغط على الحكومة الصينية للسماح لمراقبين دوليين بالتوجه إلى شينجيانغ".
وداخل بريطانيا، دعا النواب إلى "تنفيذ إجراءات لجوء عاجلة للإيغور".
اقرأ أيضاً:
