حذّر سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، الخميس، من أن أي نشر لقوات حفظ سلام في أوكرانيا، التي وصفها بـ"الأراضي الروسية التاريخية"، ربما يؤدي إلى نشوب "حرب عالمية ثالثة"، مشدداً على أن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية حال تعرّضها لأي عدوان.
وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أشار شويجو إلى خطط "تحالف الراغبين" لنشر قوات برية في أوكرانيا تحت ستار قوات حفظ السلام، قائلاً: "يدرك السياسيون العقلاء في أوروبا أن تطبيق هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين (حلف شمال الأطلسي) الناتو وروسيا، أو حتى إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة في المستقبل".
واعتبر المسؤول الأمني الروسي الكبير أن مبدأ نشر "قوات حفظ السلام" يُخفي السعي للسيطرة على أوكرانيا ومواردها المعدنية، مضيفاً: "من الأجدر وصف هذه القوات بالغزاة أو المحتلين".
وتابع شويجو: "لأن هذه ستكون قوات من دول الناتو التي عارضت روسيا وجودها حتى قبل العملية العسكرية الخاصة".
كما أعرب عن مخاوفه من أن "قوات حفظ السلام" المحتملة ستدعم "النظام النازي"، واضطهاد الأرثوذكس، والحملة الأوكرانية لحرمان السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا من حقهم في التحدث بلغتهم الأم والحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم.
وخلص أمين مجلس الأمن الروسي إلى القول: "لن تكون هذه مهمة حفظ سلام"، مشيراً إلى أن هذا قد يكون سبب "عدم رغبة الأغلبية العالمية الحقيقية في الانضمام إلى مبادرات حفظ سلام مماثلة".
وجددت روسيا معارضتها نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا تزال روسيا تعارض ذلك، لأن في الواقع ستكون هذه قوات ومعدات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على أراضي أوكرانيا، وهذا في الواقع هو السبب الرئيسي وأحد الأسباب الأولية لإطلاق العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
حق الردع النووي
وأكد وزير الدفاع الروسي السابق، خلال المقابلة، أن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة تعرّضها عدوان من قبل دول غربية.
وأشار شويجو إلى أنه "في نوفمبر 2024، أُدخلت تعديلات على المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي، والتي بموجبها تحتفظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية في حال العدوان عليها أو على جمهورية بيلاروس، بما في ذلك استخدام الأسلحة التقليدية"، لافتاً إلى أن موسكو "تتابع عن كثب الاستعدادات العسكرية للدول الأوروبية".
ومضى قائلاً: "بموجب استراتيجية الأمن القومي الروسية، وفي حال قيام دول أجنبية بأعمال عدائية تُشكل تهديداً لسيادة روسيا وسلامة أراضيها، فإن بلادنا ترى أن من المشروع اتخاذ تدابير مناسبة متماثلة وغير متماثلة، اللازمة لإحباط مثل هذه الأعمال ومنع تكرارها".
وأوضح المسؤول الروسي أن الردع النووي "يُطبق تجاه الدول والتحالفات العسكرية التي تعتبر روسيا عدواً محتملاً، وتمتلك أسلحة دمار شامل، أو قوات مسلحة تقليدية ذات قدرات عسكرية كبيرة".
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الإجراءات أيضاً الدول التي تُوفر أراضيها ومواردها للتحضير للعدوان على روسيا وتنفيذه.
واختتم شويجو قائلاً: "إن أهداف ضمان سلامة الفضاء الدفاعي الموحد لروسيا وبيلاروس والتنفيذ المشترك لفعاليات الردع الاستراتيجي منصوص عليها في المفهوم الأمني لدولة الاتحاد ومعاهدة الضمانات الأمنية بين روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، المُعتمدة في ديسمبر 2024، والتي وُضعت بمشاركة مباشرة من مجلسي الأمن في كلا البلدين".
وفي نوفمبر 2024، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بالموافقة على عقيدة نووية محدثة، وهو الإجراء اعتبره مراقبون آنذاك رداً على ما تردد بشأن صدور قرار أميركي يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.
ووقع بوتين الصيغة المحدثة لتعديلات العقيدة النووية، التي تحدد أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي. وتنص الوثيقة على أنه "يتم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية من قبل رئيس روسيا، ويجوز للرئيس الروسي، إذا لزم الأمر، إبلاغ القيادة العسكرية والسياسية للدول الأخرى و(أو) المنظمات الدولية حول استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية أو حول قرار استخدام الأسلحة النووية، وكذلك حول استخدامها".
وروسيا هي أكبر قوة نووية على مستوى العالم. وتسيطر مع الولايات المتحدة على 88% من الرؤوس النووية في العالم.
