قال محافظ السويداء في سوريا، مصطفى البكور، السبت، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وجهاء الطائفة الدرزية ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً، مشيراً إلى إدخال "تعديلات طفيفة"، فيما أصدرت الرئاسة الروحية للطائفة و"مشيخة العقل" بيانين متزامنين بأهم البنود محل الاتفاق، أكدتها فيهما على "منع دخول أي قوات من خارج المحافظة".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن البكور قوله: "حدثت بعض التعديلات الطفيفة على الاتفاق نزولاً عند طلبات بعض الأطراف تسهيلاً وتسريعاً لعملية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء".
وأكد المحافظ للوكالة، أن الدولة تبذل مساع دؤوبة لحل المشاكل في محافظة السويداء، "ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة".
وتابع: "الطائفة الدرزية جزء من النسيج المجتمعي السوري الأصيل، وتابعنا جميعاً بيان مشايخ العقل الذي يرفضون فيه التدخل الخارجي، والتأكيد على حل المشكلات داخلياً بين أبناء سوريا".
الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، قالت إنها تؤكد على مخرجات الاجتماع الذي عُقد قبل يومين، بحضور الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة، وشيخي العقل يوسف جربوع وحمود الحناوي، والأمير حسن الأطرش، والأمير يحيى عامر، وعاطف هنيدي، ووسيم عز الدين، وممثلين عن الفصائل العسكرية.
وأضافت، في بيان، أنها تؤكد على 5 بنود أساسية، تتمثل في تفعيل الشرطة من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقاً، ورفع الحصار عن مناطق السويداء، وضمان مسؤولية أمن طريق دمشق - السويداء، ووقف إطلاق النار في جميع المناطق، واعتبار أي إعلان يخالف هذه البنود إعلاناً أحادي الجانب.
الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز تؤكد الالتزام بالتالي:
- تفعيل قوى الأمن الداخلي (الشرطة) من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقاً، وتفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصراً، وبشكل فوري.
- رفع الحصار عن مناطق السويداء، جرمانا، صحنايا، وأشرفية صحنايا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فوراً.
- تأمين طريق دمشق - السويداء وضمان سلامته وأمنه، تحت مسؤولية السلطة، وبشكل فوري.
- وقف إطلاق النار في جميع المناطق.
- يُعتبر أي إعلان يخالف هذه البنود أو يتجاوزها، إعلاناً أحادي الجانب.
وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية أعمال عنف في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق، أودت بحياة 12 شخصاً على الأقل، بحسب وسائل إعلام سورية.
وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضاً، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم، الأربعاء، بعد هجوم مسلح استهدف مقراً للأمن العام.
وفي وقت سابق السبت، أفادت الوكالة، بأن الأوضاع استقرت بمدينة جرمانا في ريف دمشق، مشيرة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتشار قوات الأمن العام.
وكانت الحكومة السورية توصلت، الخميس، إلى اتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري وزيادة انتشار قوات الأمن بالمدينة.
ونص الاتفاق أيضاً على حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح الفردي غير المرخص لـ"ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها".
كما ينص الاتفاق على انتشار قوات من وزارة الدفاع على أطراف المدينة لتأمينها.
وعقب ساعات من الاتفاق شنت إسرائيل هجمات على مواقع في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق بدعوى منع التعرض للدروز.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على تحديد أهداف جديدة في سوريا لمهاجمتها، خلال الفترة المقبلة، بدعوى منع التعرض للدروز، بعد ساعات من إصدار زعماء الطائفة بياناً رفضوا فيه التقسيم أو الانفصال عن الوطن السوري.
وكلف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اجتماع أمني، مساء الجمعة، الجيش الإسرائيلي بتحديد أهداف عسكرية وإدارية جديدة في سوريا ضمن توجه تصعيدي بدعوى "منع التعرض للطائفة الدرزية" ويهدف إلى منع القوات السورية من الانتشار جنوب العاصمة دمشق، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع انتهى إلى قرار باعتبار جنوب سوريا جزءاً مما أطلق عليه "الحزام الأمني" الإسرائيلي.
"رفض التقسيم أو الانفصال"
وأعلن زعماء الطائفة الدرزية في سوريا، الخميس، رفضهم "التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال"، وقالوا في بيان مشيخة عقل طائفة الدروز: "نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة ومبادئنا الوطنية العروبية وهويتنا السورية وقيمنا الإسلامية".
وأضافوا: "نحن جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد، ووطننا شرفنا، وسوريتنا كرامتنا، نرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال"، مطالبين "ببسط الأمن والأمان على الأراضي السورية".
وجاء في البيان: "نؤكد حرصنا على وطن يضم السوريين جميعاً، وخال من الفتن والنعرات الطائفية والأحقاد الشخصية والثأر وحمية الجاهلية".
وتابعوا: "يأبى لنا تاريخنا وإرث أجدادنا ووطننا ودماء الشهداء إلا أن نكون يداً واحدة".
كانت الرئاسة السورية اعتبرت، في بيان، الجمعة، الهجمات الإسرائيلية "استمراراً للحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد، وتفاقم الأزمات الأمنية، وتستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
وطالبت "المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية".
