قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة BFM التلفزيونية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، مشيراً إلى أن التكتل يتجه الآن إلى العمل على فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما تنعقد، الخميس، في تركيا، محادثات أوكرانية روسية بشأن إنهاء الحرب.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أنه سيتم فرض عقوبات على ما يقرب من 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى السفن، تضيف الحزمة قيوداً جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، بينما سيتم إدراج 75 فرداً وكياناً لصلاتهم بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
كما اتفقت الدول، على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها، وحظر تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الصواريخ.
وسيسمح أحد الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي بمعاقبة الأساطيل التي تُدمر الكابلات البحرية وغيرها من الأصول المادية، حيث أُضيف 20 كياناً وفرداً إضافياً إلى هذه القائمة.
وفي إطار حقوق الإنسان، اتفقت الدول على فرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين المتورطين في قضايا فلاديمير كارا مورزا، وكذلك أليكسي نافالني، الذي توفي في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي خلال فبراير من العام الماضي.
وأشارت المصادر، إلى أن "دولتين لا تزالان بحاجة إلى التشاور مع برلمانيهما بشأن التفاصيل، ولكن من المتوقع أن يعتمد وزراء خارجية الاتحاد الحزمة الأسبوع المقبل".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر منصة "إكس": "نرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الـ17 ضد روسيا، التي نقيّد الوصول إلى تقنيات ساحة المعركة بشكل أكبر. أدرجنا 189 سفينة إضافية من أسطول الظل لاستهداف صادرات الطاقة الروسية (...) يجب أن تنتهي هذه الحرب. سنُبقي الضغط عالياً ضد الكرملين".
وتأتي الحزمة في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو، وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح لمدة 30 يوماً ومفاوضات سلام مباشرة مع أوكرانيا.
محادثات تركيا
وفي الإطار، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتوجه لحضور المحادثات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، الخميس.
وأضاف ترمب لدى مخاطبته منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أن إدارته تعمل جاهدة لإنهاء إراقة الدماء بين روسيا وأوكرانيا، متوقعاً أن "تسفر المحادثات بين كييف وموسكو عن نتائج طيبة"، فيما قالت 3 مصادر مطلعة، إن ستيف ويتكوف وكيث كيلوج، مبعوثي ترمب، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المحادثات.
وقال مسؤول أميركي كبير، إنه من غير الواضح ما إذا كان أي ممثل للحكومة الروسية سيحضر، وأضاف أن واشنطن لا تتوقع صدور إعلان عن خطط موسكو بهذا الشأن حتى وقت مبكر من صباح الخميس.
وكان مستشار رئاسي أوكراني، الثلاثاء، أكد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيجتمع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، فقط لإجراء محادثات في تركيا، الخميس المقبل، مشيراً إلى أنه "لن يجتمع مع أعضاء آخرين من الوفد الروسي"، بينما لم تؤكد موسكو مشاركة الرئيس الروسي في تلك المفاوضات.
وأعرب بوتين، الأحد، عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع كييف دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول، الخميس المقبل، في محاولة لـ"القضاء على الأسباب الجذرية للصراع"، و"تحقيق (هدف) استعادة السلام الدائم طويل الأمد".
وجاء اقتراح بوتين في مطلع الأسبوع الجاري، بعد اجتماع قادة أوروبيين في العاصمة الأوكرانية كييف، وحثهم روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار 30 يوماً بحلول الاثنين (12 مايو)، وإلا ستواجه عقوبات جديدة.
خيارات أوروبية
وكانت مصادر أوروبية مطلعة، قالت إن بروكسل تستعد لاستخدام ضوابط رأس المال والتعريفات الجمركية ضد روسيا، حال عرقلت المجر تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وأوضحت المصادر، أن ضوابط رأس المال، التي من شأنها منع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية مثل التعريفات الجمركية، هما خياران ذكرتهما المفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، فيما تضمنت الأفكار السابقة، تدابير ثنائية تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يُجمّد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنها قد تحول جزءاً كبيراً من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بودابست.
وتشمل القيود أيضاً، حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة، إذ ستتطلب الحلول البديلة قيد الدراسة موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات.
وتحاول كل من روسيا وأوكرانيا، أن تظهرا لترمب أنهما تعملان على تحقيق هدفه المتمثل في التوصل إلى سلام سريع مع مساعي كل طرف تصوير الآخر على أنه الطرف المخرب لجهود الرئيس الأميركي.
