اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد يومين من اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية عن البلد الذي عانى من الحرب لنحو 14 عاماً.
ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية.
وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري.
وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".
وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الشهر، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، بأن باريس ستضغط على الاتحاد الأوروبي لإنهاء عقوباته عند حلول موعد تجديدها، إذ يُجدَّد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنوياً في الأول من يونيو.
ومع تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، تواصل السلطات السورية الجديدة الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة.
تعهدات أوروبية مالية
ونظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في مارس الماضي، مؤتمراً لمانحي سوريا، إذ دعا إلى رفع العقوبات عن دمشق، ومساعدة اقتصادها الذي يواجه صعوبات متراكمة، وسط تقديرات أممية بخسارة الاقتصاد السوري خلال 14 عاماً من الحرب قرابة 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وتصاعد المخاوف من تراجع التعهدات المالية لهذا العام مقارنة مع السنوات الماضية.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، أن دول التكتل وشركاءها تعهدوا بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.
وكتبت كالاس على منصة "إكس": "تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيكون هذا دعماً لسوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تعهدت في مارس الماضي، بأن "يزيد الاتحاد الأوروبي من تعهداته المالية وصولاً إلى 2.5 مليار يورو خلال عامي 2025 و2026"، داعيةً الدول المشاركة إلى "تكثيف الجهود".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تكثيف دعمه لسوريا مع "كل خطوة باتجاه التحول السياسي الشامل"، مضيفة: "اليوم، أصبح بوسعنا أخيراً أن نعمل مع سوريا".
وشاركت الحكومة السورية في هذا المؤتمر السنوي، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017. ولم يسبق لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد أن شاركت في المؤتمرات السابقة.
