تأمل جامعات في آسيا وأوروبا، أن يمنحها هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير على جامعة هارفارد، ميزة حاسمة في سعيها لوقف هجرة العقول والمواهب التي استمرت لعقود إلى الولايات المتحدة، حيث اقترحت ألمانيا أن تُنشئ الجامعة فرعاً لها داخل حدودها.
وقال وزير الثقافة الألماني ولفرام فايمر في تصريحات لـ "بلومبرغ"، إن هارفارد "قد تُنشئ حرماً جامعياً للمنفيين في البلاد"، مضيفاً: "إلى طلاب هارفارد والجامعات الأميركية الأخرى، أقول: أنتم مرحب بكم في ألمانيا".
وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إصدار جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا دعوةً، قالت فيها إن "أي طالب دولي مُسجل في هارفارد سيكون مُرحباً به لمواصلة دراسته في هونج كونج".
وتزايدت هذه المبادرات منذ تولي ترمب منصبه، حيث خفض خلال هذه الفترة مليارات الدولارات من تمويل العلوم والصحة العامة والتعليم، وسرح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين العاملين في هذه المجالات، وقلص منح البحث العلمي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
ويأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، ويتزايد قلق الباحثين المولودين في الخارج من احتمال استهدافهم، إذا شددت الإدارة حملتها على حاملي التأشيرات.
واستهدفت إدارة ترمب بشكل خاص جامعات النخبة، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا وكورنيل وبرينستون، بدعوى "فشلها" في حماية الطلاب اليهود في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أشعلت موجة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات.
واستغل البيت الأبيض قضية "معاداة السامية"، التي تُقر الجامعات بأنها مشكلة في حرمها الجامعي، لشن هجوم أوسع لإعادة تشكيل التعليم العالي، حيث يسعى البيت الأبيض إلى تفكيك مبادرات التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى مواجهة المؤسسات التي يراها متحيزة بشدة تجاه القضايا اليسارية.
الهجوم الأكبر ضد هارفارد
ومع ذلك، لم تتعرض أي مؤسسة لهجوم أكبر من هارفارد، أبرز جامعة في البلاد، إذ خفضت الحكومة الأميركية تمويلها للجامعة بما لا يقل عن 2.6 مليار دولار، وهددت وضعها كمؤسسة غير ربحية، وسعت إلى جعلها عبرة لغيرها من الجامعات لعدم امتثالها لمطالب مثل منح الحكومة رقابة أكبر على البرامج الأكاديمية، وعمليات القبول، والتوظيف.
ولطالما كانت الجامعات الأميركية رائدة العالم في مجال البحث العلمي المتطور، لكن دول العالم الآن تنظر إلى علمائها كوسيلة لتنشيط اقتصاداتها.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيتشر" في مارس الماضي، أن ثلاثة أرباع، أي أكثر من 1600 باحث أميركي يفكرون في التقدم لوظائف في الخارج، ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول تواجه منافسة شرسة مع الولايات المتحدة.
يأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، وفي حال انخفاض هذا العدد، تخشى شيرلي تيلجمان، الرئيسة السابقة لجامعة برينستون، من أن "يحل محل الطلاب الدوليين طلاب محليون، والذين لن يكونوا بالضرورة بنفس الكفاءة".
وكانت الدول الأوروبية من بين الدول الأكثر صراحةً في مناشداتها للعلماء، مع توفير الأموال للجامعات ومعاهد البحث لاستخدامها في استقطاب الباحثين.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الشهر لجذب الباحثين الأجانب، كما خصصت فرنسا 100 مليون يورو لجعل البلاد ملاذاً آمناً للعلوم، وخصصت إسبانيا 45 مليون يورو إضافية لبرنامج لتوظيف كبار العلماء، وتخطط بريطانيا للكشف عن خطتها الخاصة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59 مليون يورو).
يضاف هذا إلى جهود مؤسسات فردية في ألمانيا والسويد والنمسا وأماكن أخرى لجذب العلماء من خلال وظائف حديثة الإنشاء، وتمويل خاص، وتأشيرات سريعة.
وتُفيد الجامعات الأوروبية بتلقيها سيلاً من الاستفسارات من الأكاديميين المقيمين في الولايات المتحدة، لكن مسألة ما إذا كان الباحثون سيختارون الانتقال في نهاية المطاف، نظراً لانخفاض متوسط الرواتب في أوروبا وصغر حجم صناديق البحث تاريخياً، يعدّ سؤالاً مختلفاً.
