أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بالحصول على حراسة رسمية داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون"، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة.
وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين، من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية، وبصحبة مرافق.
وقال هيجسيث في مذكرة القرار: "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر".
وأضاف أن "حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية والأمن العملياتي أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة".
بدورها، قالت رابطة صحافة البنتاجون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بوزارة الدفاع الأميركية، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة".
حرية الصحافة في عهد ترمب
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من "تدهور مثير للقلق في حرية الصحافة" في الولايات المتحدة في عهد ترمب، فضلاً عن الصعوبات "غير المسبوقة" التي يواجهها الصحفيون في بؤر التوتر ومناطق النزاع.
وتراجعت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترمب، إلى المركز 57 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) ومقرها باريس.
وذكرت المنظمة، التي ترصد مؤشر حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، أنه "لسنوات، كانت حرية الصحافة في أميركا تُعتبر مُرضية"، وفقاً لمعايير "مراسلون بلا حدود". لكن ابتداءً من العام الماضي، أصبحت تُصنّف على أنها "إشكالية".
واعتبرت "أكسيوس" أن مؤشر حرية الصحافة في الولايات المتحدة، أصبحت الآن بنفس مستوى بعض الدول النامية، مثل جامبيا وأوروجواي وسيراليون.
ورصدت "مراسلون بلا حدود" ما وصفته بـ"جهود إدارة ترمب لخفض التمويل عن الوكالات الإعلامية، مثل صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي"، مشيرة إلى أن الضغط الاقتصادي يرتبط بشكل متزايد بجهود الحكومة لتقويض وسائل الإعلام الناقدة أو المستقلة مالياً.
