أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، بزيادة قرابة ألفي جندي إلى عدد قوة السلام في مالي، من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل وتعزيز قدرتها على التحرك، في مواجهة تزايد العنف من جماعات مسلحة.
وتدعو هذه الوثيقة إلى نشر 2069 من الأفراد النظاميين، بما يشمل 1730 عسكرياً و339 شرطياً، في إطار "بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي"، ما سيرفع قوام البعثة، المعروفة اختصاراً باسم "مينوسما"، إلى 17278 جندياً، لتصبح في أكبر عدد لها منذ تشكيلها عام 2013.
وقال غوتيريش في تقريره، إن هناك حاجة لمزيد من الجنود لمواجهة نشاط جماعات مسلحة، الكثير منها على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وسّعت عملياتها انطلاقاً من معاقل في الصحراء شمالاً حتى وسط مالي ودول مجاورة.
واعتبر غوتيريش أن "زيادة عدد الجنود الرسميين في مينوسما سيعزز قدرة البعثة على حماية المدنيين في وسط مالي، وسيفسح مزيداً من المجال لعملية سلام في الشمال".
وتابع أن "هذا الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق عمليات البعثة وقدرتها على التحرك بتكامل، على أن يؤخذ في الاعتبار أمن الأفراد، وقدرات البعثة على الاستيعاب، والحاجة إلى الجمع بين أفراد إضافيين من القوات العسكرية والشرطة، بموازاة استراتيجية الاستقرار في المركز".
وبحسب غوتيريش، يفترض أن يشمل تعزيز البعثة 10 مروحيات، مضيفاً أن كلفة الزيادة المطلوبة لعديد البعثة تقدر بـ182.9 مليون دولار على مدى عام واحد.
وكان مجلس الأمن طلب هذا التقرير لمنتصف يوليو، في قرار تبناه في 29 يونيو، وجدّد بموجبه تفويض مهمة الأمم المتحدة في مالي. ولم يعرف بعد الموعد الذي سيبت فيه المجلس بطلب غوتيريش.
