أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد، بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي "علاقات نشطة" هذا العام بين تنظيم "القاعدة" و"هيئة تحرير الشام" التي تقود الحكومة الانتقالية في سوريا، وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.
ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه "رويترز"، خلال يوليو الجاري.
و"هيئة تحرير الشام" هي الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكت الارتباط معها في عام 2016.
وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقاً باسم "جبهة النصرة"، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر الماضي. وأصبح زعيم الهيئة أحمد الشرع رئيساً لسوريا.
يأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على "هيئة تحرير الشام"، وكذلك على الشرع الذي يؤكد رغبته في بناء "سوريا ديمقراطية لا تستثني أحداً".
وجاء في تقرير الأمم المتحدة، وفق "رويترز"، أن "العديد من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفاً من الشرع ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما بشكل عام على أنهما يعطيان أولوية للبراجماتية على الأيديولوجية".
وغطى التقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حتى 22 يونيو الماضي، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع "هيئة تحرير الشام" منذ مايو 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميداً للأصول وحظراً عالمياً على الأسلحة. كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الشرع المدرج على قائمة العقوبات منذ يوليو 2013.
وكتب مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم إلى مجلس الأمن الدولي: "عبرت بعض الدول الأعضاء عن مخاوف من أن العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام والأفراد المتحالفين معها، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو جرى دمجهم في الجيش السوري الجديد، لا يزالون أيديولوجياً مرتبطين بتنظيم القاعدة".
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن تحول كبير في السياسة الأميركية خلال مايو الماضي، عندما أعلن رفع العقوبات عن سوريا. ووقع أمراً تنفيذياً لتفعيل هذا الرفع في نهاية يونيو الماضي، وألغت واشنطن تصنيفها لـ"هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية.
وذكرت الولايات المتحدة في حينه، أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترمب لسوريا مستقرة وموحدة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة "تراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".
ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون، أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهار ويبعد البلاد عن مسار الاستبداد ويقلل من قدرة الجماعات المتطرفة على اجتذاب العناصر.
ويقول ترمب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضاً المصالح الأميركية من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأميركية، فضلاً عن التصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأميركي في المنطقة.
