أقام محمود خليل، الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الذي احتجزته سلطات الهجرة الأميركية لأكثر من 100 يوم، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، مطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما قال إنه "احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية".
وقال محامون يمثلون خليل، الخميس، إنهم أقاموا الدعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترمب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية. ويتاح للمسؤولين 6 أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترمب تصرفت بما يقع تماماً ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
واعتقلت السلطات الأميركية خليل (30 عاماً)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس الماضي، واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترمب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلباً على العلاقات الأميركية مع إسرائيل.
وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو الماضي، بعد معركة قانونية اتهم فيها محاموه إدارة ترمب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
تعويض عن أضرار الاعتقال
وفي الدعوى، يجادل محامو الناشط الفلسطيني، بأنه "تعرض للاعتقال التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية الكيدية، وإساءة استخدام الإجراءات، والتسبب المتعمد في ضائقة نفسية، وأفعال إهمال أدت إلى ضائقة نفسية"، حسبما نقلت "واشنطت بوست".
وقال محامو خليل، إن هذه "الأضرار" ناتجة عن قرار وزير الخارجية ماركو روبيو، بأن خليل "يُشكل عواقب وخيمة وسلبية على السياسة الخارجية الأميركية، ومن شأنه أن يُهدد مصلحة ملحة في السياسة الخارجية الأميركية".
وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، قال خليل إنه يسعى لمحاسبة إدارة ترمب على احتجازه، وعلى "الأثر المخيف الذي خلّفته هذه الإجراءات على المجتمع، وعلى المجموعة الداعمة لفلسطين، وعلى الطلاب عموماً، وعلى الشعب الأميركي أيضاً".
وقال خليل لـ"رويترز"، الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعاً للإدارة... ترمب أوضح تماماً أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وقال خليل، إنه سيقبل أيضاً اعتذاراً رسمياً من الإدارة الأميركية والتزاماً منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترمب المنتمي للحزب الجمهوري الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، في نيوجيرسي، بأن إدارة ترمب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
وكانت حالة اعتقال خليل، هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترمب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية، رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزة.
