أعلنت باكستان، الاثنين، عزمها تشكيل قوة شبه عسكرية، ما أثار مخاوف بين أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان من أنها قد تُستخدم لقمع السياسيين.
وقال وزير الدولة الباكستاني للشؤون الداخلية طلال تشودري خلال مؤتمر صحافي في مدينة فيصل أباد شرقي البلاد، إن "هذه الخطوة ستسهم في تحويل قوة شبه عسكرية موجودة على حدود باكستان الشمالية الغربية مع أفغانستان إلى قوة أمن وطنية ستحمل اسم الشرطة الاتحادية".
وأظهرت نسخة من قانون معدل أوردته قناة "دنيا نيوز" المحلية، أن "المهام الجديدة المخولة للقوة ستتضمن الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الشغب والإرهاب".
وجاء هذا الإعلان بعد أن قال حزب حركة "الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إنه "سينظم احتجاجات على مستوى البلاد اعتباراً من الخامس من أغسطس، وهو ما يوافق الذكرى الثانية لاعتقاله".
وتحول عدد من الاحتجاجات المماثلة منذ اعتقال خان في أغسطس 2023 إلى أعمال عنف، ما أدى في بعض الحالات إلى إصابة العاصمة إسلام أباد بالشلل لأيام.
الحفاظ على الأمن الداخلي
وقال تشودري: "هذه قوة جديدة ستكون أكثر صرامة، نحن بحاجة إلى هذه القوة للحفاظ على الأمن الداخلي"، مضيفاً أن "الرئيس آصف علي زرداري وافق بالفعل على تعديلات في القانون تتضمن إجراء تغييرات في القوة شبه العسكرية".
وذكر ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حزب حركة "الإنصاف"، أن "البرلمان يجب أن يناقش هذه التغييرات".
وأضاف: "القوة الجديدة ينبغي ألا تُستخدم وسيلة لإسكات المعارضين السياسيين، كما شهدنا في السابق عندما طبقت الحكومة مثل هذه القوانين على عدد كبير من قيادات حزب حركة الإنصاف وأنصاره".
وعبر الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في باكستان حارث خلیق عن قلقه أيضاً، قائلاً: "نشعر بالقلق إزاء التغييرات التي تُجرى على الهيكل المتعلق بالأمن وإنفاذ القانون في البلاد دون أي نقاش في البرلمان".
وكان رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، قد دعا أنصاره للخروج إلى الشوارع احتجاجاً على إلقاء القبض عليه بعد صدور حكم بسجنه 3 سنوات في اتهامات بالفساد، وألقت السلطات الباكستانية القبض عليه في 2023، في ما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط ضحايا.
ويواجه خان أكثر من 170 قضية في المحاكم تتراوح بين الفساد والقتل والعنف منذ الإطاحة به، في تصويت برلماني على سحب الثقة.
ودخل خان (70 سنة) الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2018، في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد، منذ خروجه من السلطة.
