بدأت الثلاثاء أولى جلسات لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، بمجلس النواب الأميركي، وهي اللجنة التي اعتبرها الرئيس السابق دونالد ترمب "منحازة للغاية".
ولا تضم لجنة التحقيق إلا معارضين لترمب، الأمر الذي "لا يعطي انطباعاً بأن التحقيق سيكون جاداً وسيدمر مصداقيتها"، وفق ما ذكره زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، في افتتاح أعمال اللجنة.
من جهته، قال النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي سيقود التحقيق، إن هجوم أنصار ترمب على مقرّ الكونغرس كان يهدف إلى "تقويض الديمقراطية الأميركية".
وأضاف خلال كلمته في افتتاح أعمال اللجنة، أن مؤيدي الرئيس السابق "أرادوا الدخول عنوةً إلى الكابيتول، بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لتقويض الانتقال السلمي للسلطة"، متحدثاً عن "خطة هجوم منسقة".
واعتبرت الجمهورية ليز تشيني، إحدى الشخصيات النادرة التي كانت تنتقد ترمب علناً في الحزب، والتي وافقت على أن تكون عضواً في اللجنة، أن البعض يحاول "خنق وطمس الوقائع".
وقالت في كلمتها: "ينبغي على أي عضو في الكونغرس ألا يحاول إعادة كتابة ما حدث في ذلك اليوم"، في انتقاد ضمني لزملائها بالحزب الجمهوري، والذين يخوضون معركة لحماية الرئيس السابق.
شهادات عناصر تأمين الكابيتول
بتأثر شديد، ذكّر عناصر شرطة كانوا يرتدون زيهم الرسمية، بالعنف الجسدي واللفظي الذي اتّسم به الهجوم، الذي أثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.
ورأى الشرطي أكويلينو غونل، أن "ذلك كان أشبه بمعركة من القرون الوسطى. لقد قاتلنا بالأيدي، شبراً بشبر لمنع الغزو"، مضيفاً: "اعتقدتُ أنني سأموت".
وقال الشرطي مايكل فانون، الذي أصيب بسكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الهجوم، إن المحتجّين "قبضوا عليه وضربوه ووصفوه بالخائن".
شكوك بشأن "المصداقية"
تواجه لجنة التحقيق، التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر على مصداقيتها، وفق وكالة "فرانس برس".
وإثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديمقراطيون بالأحداث، فيما ذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترمب، الذي أثار مشاعر الحشد قبل لحظات من الهجوم، بزعم وقوع "تزوير في الانتخابات".
ولكن ترمب، الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأميركيين، أثبت تأكيد قبضته على الحزب الجمهوري، مما سمح بتبرئته في فبراير الماضي أثناء محاكمة أجريت في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد".
ودفع رفض ترمب أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية كافية، والتي شهدت توقيف 550 شخصاً وعقد جلسات استماع في الكونغرس، لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش.
بعد هذه الانتكاسة، مضى الديمقراطيون وحدهم قدماً في تشكيل اللجنة مع نانسي بيلوسي. وفي 24 يونيو الماضي، أعلنت بيلوسي إنشاء "لجنة خاصة" مؤلفة من مسؤولين منتخبين.
وأعربت بيلوسي عن أملها أن يعيّن مكارثي "أشخاصاً مسؤولين" ليكونوا جزءاً منها، لكنّها بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم مكارثي، بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لدونالد ترمب.
وإثر ذلك، سحب زعيم الجمهوريين أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة، وقال: "لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن اختار رئيس مجلس النواب الممثلين المنتخبين، من الحزب الآخر (الديمقراطي) لكي يجرى ترتيب النتائج مسبقاً".
وسيكون نائبان فقط من الجمهوريين اختارتهما بيلوسي مباشرة في عداد اللجنة، هما ليز تشيني وآدم كينزنغر، اللذان كانا ينتقدان ترمب علناً واعتبراه "مذنباً" بعد محاكمته الثانية.
واتهم مكارثي، تشيني وكينزنغر بالعمل لمصلحة بيلوسي، معتبراً اللجنة بمثابة "خدعة"، في تعليق وصفته تشيني بـ"الصبياني".
