قاد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى، الأحد، مع عشرات المستوطنين، في حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط إدانة عربية، إذ نددت السعودية بـ"الممارسات الاستفزازية"، ووصف الأردن، الاقتحام، بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي"، بينما اعتبرته الخارجية الفلسطينية، مخطط إسرائيلي لـ"إفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين".
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منظمة يهودية صغيرة تُدعى "إدارة جبل الهيكل"، "بن جفير" وهو يقود مجموعة من المصلين في الحرم، كما أظهرت مقاطع أخرى متداولة على الإنترنت "بن جفير" وهو يصلي.
وقال "بن جفير" في بيان، إنه صلى من أجل "انتصار إسرائيل في الحرب على غزة"، ومن أجل "عودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، كما كرر دعوته لإسرائيل للسيطرة على القطاع بأكمله.
وجرى اقتحام الوزير الإسرائيلي للحرم القدسي المعروف لدى اليهود باسم "جبل الهيكل"، في يوم الصيام الذي يحيي ذكرى تدمير معبدين يهوديين قديمين، كانا في الموقع قبل قرون، حسب المعتقدات اليهودية.
وكان "بن جفير" اقتحم الموقع في السابق، ودعا إلى السماح بإقامة الصلاة اليهودية بداخله.
وانتقدت فلسطين هذا الاقتحام، إذ ندد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بما فعله "بن جفير"، قائلاً إنه "اقتحام...تجاوز كل الخطوط الحمراء".
وأضاف أبو ردينة في بيان: "المطلوب من المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية التدخل الفوري لوضع حد لجرائم المستوطنين واستفزازات الحكومة اليمينية المتطرفة في المسجد الأقصى ووقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية".
الإجماع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، على خلفية هذا الاقتحام، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسعى إلى إفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها السياسية والقانونية على أراضيها".
وحذرت من خطورة "استباحة قوات الاحتلال للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإقدام عناصر من قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين"، مشددة على خطورة "المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة بقيادة بن جفير".
وشددت الوزارة، على أن اقتحام بن جفير يؤكد أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات عنصرية تندرج في إطار سياسة حكومية رسمية، تهدف لتصفية القضية الفلسطينية"، بالإضافة إلى أنها "تسعى إلى إجهاض الحراك الدولي الرسمي والشعبي غير المسبوق، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع فوراً".
وأشارت إلى أنها "تتابع الجرائم الإسرائيلية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على المستويات الدولية كافة، كما تعمل على تعظيم الزخم الدولي المناصر للقضية الفلسطينية، لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لجرائم الإبادة، والتهجير، والتجويع، والضم".
وناشدت مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف استفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني"، مطالبة بـ"اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته، وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وأدانت الخارجية الأردنية "بأشد العبارات"، اقتحام "بن جفير" للمسجد الأقصى، واصفة الخطوة بـ"خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، و"استفزاز غير مقبول"، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن الأردن "يرفض ويدين الاقتحام المتكررة من بن جفير للمسجد الأقصى"، مجدداً التأكيد على أن الاقتحام "انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتدنيساً لحرمته".
وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بـ"وقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن جفير التي تعد استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".
وشدد القضاة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً (نحو 144 ألف متر مربع)، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
ممارسات تؤجج الصراع في الشرق الأوسط
وفي السياق نفسه، أدانت الخارجية السعودية "بأشد العبارات" الممارسات "الاستفزازية المتكررة" من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، مؤكدة أن تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة.
وشددت على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي تقوض جهود السلام بالمنطقة.
