أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، إحالة قضاة من "اللجنة القانونية العليا" في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوبي البلاد إلى التفتيش القضائي للتحقيق، وذلك بعد أن شكلت اللجنة مكتباً تنفيذياً مؤقتاً وكلفت شخصيات جديدة بمهام أمنية وإدارية لإدارة شؤون المحافظة، في ظل ما وصفته بـ"الظروف الطارئة".
وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أنباءً عن تشكيل لجان محلية في السويداء، تتصدرها لجنة أُطلق عليها اسم اللجنة القانونية العليا، التي بادرت إلى إصدار عدة قرارات، من بينها تشكيل لجان ذات طابع إداري وأمني وخدمي.
وأوضح أن التشكيلة المعلنة للجنة ضمّت عدداً من القضاة، وهم مهند أبو فاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، شادي مرشد، ومعتز الصايغ.
واعتبر المصدر أن هؤلاء القضاة "باشروا مهامهم ضمن هذه اللجنة، في مخالفة صريحة للواجبات المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، لا سيما المواد 78 وما بعدها، التي تمنع القاضي من الجمع بين مهامه القضائية وأي مهنة أو عمل آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تحظر عليه إبداء الآراء أو الانخراط في النشاطات ذات الطابع السياسي".
وأشار المصدر إلى أن ما قام به القضاة المذكورون يُعد "نشاطاً سياسياً بحتاً" يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية، ويُذكي دعوات التفرقة والتقسيم، لاسيما وأنه تم بتكليف من جهة لا تتبع مجلس القضاء الأعلى.
وتابع: "ونظراً لتداول أنباء عن احتمال تورط قضاة آخرين في هذه الأنشطة، من بينهم القاضي إخلاص درويش والقاضي خزامة مسعود، فقد تقرر إحالة جميع القضاة المعنيين إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق فيما نُسب إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من تثبت مشاركته".
مكتب تنفيذي مؤقت
وكانت "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء أعلنت في بيان، الأربعاء، عن سلسلة إجراءات تتعلق بتنظيم الشؤون الإدارية، شملت تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمحافظة السويداء، وتكليف قادة لجهاز الأمن الداخلي، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي "نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها السويداء، ولتأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى".
أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت
- ماهر غالب العنداري، أمين عام محافظة السويداء.
- وليد فضل الله القضماني، قطاع مجالس المدن والبلدان والبلديات.
- فاتن إبراهيم جودية، قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر والكوارث والتعليم العالي.
- ماجد سعيد البيروتي، قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والاتصالات.
- مازن فارس الطويل، قطاع الصحة والثقافة والشباب والرياضة.
- خلدون فوزي أبو سعدة، قطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة.
- نضال محمد عزيز، قطاع التخطيط والموازنات وشركات القطاع العام.
- عصام عريج، قطاع الزراعة والمياه والموارد المائية والمصالح العقارية.
- نوال يونس نعيم، قطاع التربية والسياحة والآثار والبيئة والثروات المعدنية
"قوى الأمن الداخلي"
وفي بيان أخر على صفحتها الرسميةبفيسبوك، أعلنت "اللجنة القانونية العليا" في اجتماعها الذي انعقد، الثلاثاء، عن تكليف العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، وتكليف العميد أنور عادل رضوان معاوناً له.
وتضم "اللجنة القانونية العليا" في السويداء مجموعة من القضاة والمحامين، وتشكّلت، الشهر الماضي، بإعلان من الرئاسة الروحية الموحدين الدروز. وتتكون اللجنة من 6 قضاة بينهم 4 قضاة مستشارين، إلى جانب 3 محامين.
وحددت اللجنة مهامها بإدارة شؤون السويداء في كافة القطاعات (الإدارية، الأمنية، والخدمية)، والحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى محاربة الفساد.
وتشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا "هدوءاً حذراً" في أعقاب الاشتباكات المتفرقة التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم الشهر الماضي.
وشهدت السويداء، مواجهات دامية، إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل بدوية وفصائل درزية، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل عشرات آلاف المقاتلين من العشائر العربية الموالية لدمشق والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات بحق الدروز، ما دفع 3 وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
