استنكر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتبارها "تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية وغير مقبولة بأي حال من الأحوال".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قد نقلت عن ولايتي قوله، في وقت سابق السبت، إن بلاده تعارض مساعي نزع سلاح حزب الله، وإن طهران لا تزال تدعم "المقاومة" في لبنان.
وقال رجي عبر منصة "إكس": "بعض المسؤولين الإيرانيين يتمادون في إطلاق تعليقات مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية.. لن نقبل بهذه الممارسات الإيرانية المرفوضة تحت أي ظرف".
وشدد رجي على أنه لا حق لأي طرف أن يتحدث باسم الشعب اللبناني أو أن يدعي حق الوصاية على قراراته السيادية، وقال إن "مستقبل لبنان وسياساته قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية".
الدفاع عن سيادة لبنان
وأضاف الوزير اللبناني أن "الدولة اللبنانية ستدافع عن سيادتها وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها".
ومضى يقول إنه "من الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركز على تأمين احتياجاته وتطلعاته بدل التدخل في أمور لا تخصها، مؤكداً ثبات الدولة اللبنانية في الدفاع عن سيادتها".
وكانت وكالة "تسنيم" نقلت عن ولايتي قوله إن خطوات الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل، مشيراً إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها – كما فشلت سابقاً – ستفشل هذه المرة أيضاً، وأن المقاومة ستصمد في مواجهة هذه المؤامرات".
واعتبر أن "ما يجري في لبنان هو فقط برغبة أميركا وإسرائيل"، مشيراً إلى أن إيران "تعارض حتماً نزع سلاح حزب الله، لأنها لطالما دعمت شعب لبنان ومقاومته، ولا تزال تواصل هذا الدعم حتى الآن".
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مشيراً كذلك إلى الموافقة على "إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد بما فيه حزب الله".
وانسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، الخميس، احتجاجاً على مناقشة مقترح نزع سلاح الجماعة.
وكان هذا الموقف متوقعاً بسبب رفض "حزب الله" و"حركة أمل" مناقشة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك، حيث ندد الحزب، الأربعاء، بقرار الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، بتكليف الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد 6 قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام.
وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ورقة تتضمن مقترحات مفصلة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر 2024، من خلال خطة دبلوماسية وأمنية تشمل خطوات سياسية وعسكرية وإدارية لتثبيت الاستقرار.
