يتوجه مسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للتشاور، بعد تعثر استئناف عودة المفتشين إلى إيران، وسط تنامي القلق من عجزهم عن تحديد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من إنتاج السلاح النووي، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، الخميس، نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين.
وجرى التخطيط لهذه الزيارة بعد فشل كبير مفتشي الوكالة التابع للمدير العام رافائيل جروسي في محاولته الأخيرة، للحصول على موافقة إيران من أجل استئناف أعمال الرقابة عقب حرب استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، بحسب 3 دبلوماسيين طلبوا من "بلومبرغ" عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات.
ويأتي هذا التحرك فيما يزداد شعور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإحباط حيال احتمالات عودة مفتشيها إلى إيران بعد طردهم في يونيو، وهو ما أنهى الرقابة الدولية على حجم وقدرات البرنامج النووي الإيراني، وأهدافه.
وتواصل إيران التأكيد أن المخاطر الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ما زالت تحول دون استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش.
وفي 11 أغسطس الجاري، أخبرت طهران رئيس إدارة الضمانات في الوكالة ماسيمو آبارو، بأن الزيارات قد تصبح ممكنة قريباً لبعض المواقع التي لم تتأثر بالضربات، مثل محطة الطاقة النووية التي شيدتها روسيا، لكن الوصول إلى المجمع الرئيسي لتخصيب الوقود النووي في إيران ما زال محظوراً، بحسب الدبلوماسيين.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية الأربعاء: "لم نصل بعد إلى مرحلة قطع التعاون مع الوكالة، لكن التعاون في المستقبل بالتأكيد لن يكون كما كان في السابق".
ولم يُحدد مكان مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، البالغ 409 كيلوجرامات، منذ اندلاع الحرب في 13 يونيو، حين أبلغت طهران المفتشين استعدادها لنقل المادة المخصبة بدرجة قريبة من إنتاج السلاح النووي إلى موقع غير معلن.
وأدى العجز عن التحقق من حالة ذلك المخزون أو موقعه إلى تعميق الغموض بشأن ما إذا كانت الضربات قد حققت أهدافها في تدمير قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية.
برنامج التخصيب الإيراني
وحتى مع إظهار صور الأقمار الاصطناعية أن أجزاءً من برنامج التخصيب الإيراني قد "أبيدت"، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً، فإن إيران ما زالت تحتفظ بالمواد والخبرة اللازمة لمتابعة تطوير أسلحة نووية إذا أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي تعليمات بذلك.
وتنفي إيران أن يكون برنامجها النووي ذا أهداف عسكرية، فيما أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجهزة الاستخبارات الأميركية غياب أي برنامج أسلحة نووية في البلاد منذ مطلع الألفية الجديدة.
وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملفاً يتضمن أمثلة عن خبرة مفتشيها في مناطق ملوثة إشعاعياً، وفقاً للدبلوماسيين الذين أشاروا إلى أن فرق الرقابة تواجدت في اليابان عقب كارثة فوكوشيما داييتشي، وتواصل عملها وسط النزاع الدائر في أوكرانيا.
وتجري مشاورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في واشنطن الأسبوع المقبل، مع اقتراب انتهاء المهلة المتعلقة بتهديد إعادة فرض عقوبات أممية على إيران.
وقد منحت القوى الأوروبية، طهران، حتى نهاية أغسطس لاستئناف المفاوضات، والسماح بعمليات التفتيش، وإلا ستواجه عواقب تحرك في مجلس الأمن.
ورفضت إيران التهديد، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات سيكون إجراءً غير قانوني، محذرة من أن ذلك قد يدفعها إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي غياب حل تفاوضي، ستتراجع معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ببرنامج إيران النووي بشكل متواصل، وفقاً للدبلوماسيين.
