ماذا نعرف عن قوات الحرس الوطني الأميركي؟

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرس الوطني إلى صدارة المشهد السياسي والأمني، بعدما أمر بنشر مئات من عناصره في العاصمة واشنطن بحجة "استعادة النظام"، وهي خطوة فجّرت جدلاً واسعاً بشأن حدود صلاحيات البيت الأبيض في مواجهة سلطات الولايات، وأثارت مخاوف من أن يتحول الحرس من قوة طوارئ لحماية العاصمة إلى أداة سياسية.

وذكر مسؤولان أميركيان لشبكة NBC NEWS، السبت، أن وزير الدفاع، بيت هيجسيث، وقع أمراً يجيز لنحو 2000 عنصر من الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن "حمل السلاح" لدعم "مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية"، بعد تقارير تشير إلى تعبئة نحو 1700 من أفراد الحرس الوطني في 19 ولاية خلال أسابيع.

وفيما يلي نبذة عن الحرس الوطني الأميركي:

ما هو الحرس الوطني؟

الحرس الوطني هو جزء من قوات الاحتياط التابعة للجيش الأميركي، ويتكوّن من فرعين: الحرس الوطني البري، والحرس الوطني الجوي.

تعود أصول الحرس الوطني إلى المليشيات المدنية التي شكلت في القرن الـ17 في المستعمرات البريطانية بأميركا الشمالية، حيث تأسست الوحدات الأولى في مستعمرة خليج ماساتشوستس ديسمبر عام 1636، وشكلت 3 أفواج لتوفير الحماية للمستعمرة، بحسب مجلس العلاقات الخارجية، التابع لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية.

وفي القرن الـ20، تحول الحرس الوطني إلى أحد أهم ركائز الجيش الأميركي، وتطور ليصبح قوة قتالية تلبّي متطلبات الأمن القومي، وذلك بعدما أقرّ الكونجرس "قانون ديك" عام 1903، وبموجبه وحدت الدولة المليشيات على شكل قوات احتياط منظمة خاضعة للسيطرة.

ويوجد حرس وطني في كل ولاية، ويمكن لحكام الولايات نشره خلال حالات الطوارئ مثل أعمال الشغب أو الكوارث الطبيعية. كما يمكن للرئيس الأميركي أن يأمر بنشر وحدات الحرس في الخدمة الفعلية لمدة تصل إلى عامين في حال حدوث طوارئ وطنية. وكما هو الحال مع باقي فروع القوات المسلحة الأميركية، فإن الانضمام إلى الحرس الوطني يتم بشكل طوعي.

كم عدد قوات الحرس الوطني؟

بحسب مركز بيانات القوى البشرية في وزارة الدفاع الأميركية، بلغ عدد أفراد الاحتياط في الحرس الوطني حوالي 430 ألف عنصر، من بينهم نحو 9 آلاف و500 عنصر متمركزين في أقاليم أميركية؛ مثل بورتو ريكو، وجوام، وجزر فيرجن.

من يقود الحرس الوطني؟

في أوقات السلم، يقود وحدات الحرس الوطني عادة حكام الولايات. ومع ذلك، تتطلب القوانين الفيدرالية أن تتوافق هذه الوحدات مع معايير التنظيم والعمليات التي تحددها وزارة الدفاع، وهي مجهزة تقريباً بالكامل من قبل الحكومة الفيدرالية.

في حال حدوث غزو أو تمرد أو انهيار للنظام والقانون، يمكن للرئيس استدعاء الحرس الوطني، رغم أن ذلك نادراً ما يحدث.

يُعد رئيس مكتب الحرس الوطني هو الضابط الأعلى رتبة، ويكون عضواً في هيئة الأركان المشتركة، ويمكن أن يُختار من الجيش أو سلاح الجو. أما وحدات الحرس في الولايات، فعادة ما يقودها ضابط برتبة أكبر من رائد (Major) أو أعلى.

وعندما يتم نشر عناصر الاحتياط داخل حدود ولاية معينة، يتولى حاكم الولاية قيادتهم عادة. أما عند نشرهم على مستوى البلاد، فإن رئيس الولايات المتحدة يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ترمب والحرس الوطني

نادراً ما يفعل الرؤساء استدعاء الحرس الوطني على المستوى الفيدرالي، من دون موافقة حاكم الولاية. ففي يونيو 2025، تجاوز الرئيس ترمب سلطة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وأمر بنشر نحو ألفي جندي من الحرس الوطني لتفريق احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس.

وردّت السلطات في كاليفورنيا سريعاً بدعوى قضائية اعتبرت الإجراء انتهاكاً للتعديل العاشر في الدستور الأميركي. وكانت هذه أول مرة منذ 60 عاماً ينشر فيها رئيس قوات الحرس دون موافقة حاكم الولاية، إذ تعود السابقة إلى عام 1965 عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون قوات إلى ألاباما لحماية نشطاء الحقوق المدنية.

وفي أحيان أخرى، يطلب الحكام أنفسهم من الحكومة الفيدرالية تولي السيطرة على الحرس، كما فعل حاكم كاليفورنيا بيت ويلسون خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1992.