قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم IAGS، الاثنين، إن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأيد 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)".
وتعرّف "اتفاقية الإبادة الجماعية" المعتمدة من الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، جريمة الإبادة الجماعية، بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية".
ومنذ تأسيسها في عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية، 9 قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا "التجويع" والحصار الإسرائيلي، على القطاع إلى 348 فلسطينياً، بينهم 127 طفلاً، مشيرة إلى وفاة 9 أشخاص بسبب سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 63 ألفاً و557 فلسطينياً، منذ أكتوبر 2023.
ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 طفلاً.
وتغلق القوات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي، جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي "المجاعة" داخل غزة.
وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت في 29 ديسمبر 2023، إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة في عام 1948 في حربها على قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفاً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وفي مطلع عام 2024، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
