وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية "الخطوات العملية" المنصوص عليها في الاتفاق.
وجاء الإعلان عقب اجتماع استمر قرابة 3 ساعات بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي. ووفقاً للخارجية المصرية، عقدت مشاورات تناولت الملف النووي الإيراني أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين طهران والوكالة لاستئناف التعاون الفني بينهما.
ولم يتسن للوكالة الدولية دخول منشآت إيران النووية الرئيسية منذ قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لها في يونيو الماضي. وأصدر البرلمان الإيراني، حينها، قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
"وضع اللمسات الأخيرة"
وقال عراقجي، في مؤتمر صحافي نقلت تفاصيله وسائل الإعلام الرسمية: "عقدتُ الجولة الأحدث من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاهم بشأن كيفية تنفيذ إيران لالتزاماتها بالضمانات في ضوء التطورات الناجمة عن الإجراءات غير القانونية ضد المنشآت النووية، ونجحنا في وضع اللمسات الأخيرة عليه".
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن "الإطار الحالي لاتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي بين إيران والوكالة، المصمم للظروف العادية، لا يستجيب عملياً للوضع غير المسبوق الناجم عن الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع عراقجي: "لا توجد سابقة للتعاون بين الوكالة ودولة عضو في ظروف تعرضت فيها منشآت خاضعة لضماناتها إلى هجوم وتدمير متعمدين".
وقال عراقجي: "أؤكد أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية قد انتهت".
وأكدت دول "الترويكا الأوروبية"، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أنها ستمضي قدماً في إعادة فرض العقوبات بموجب ما تُسمى "الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات" ما لم تُستأنف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بشكل كامل، وتحدد طهران مخزونها الكبير من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وتستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، الاتفاق بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، وقال: "اتفقنا في القاهرة مع وزير الخارجية الإيراني.. على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران".
خفض التصعيد
من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمة بعد التوقيع، إن "مصر عملت على دعم جهود خفض التصعيد، واستعادة الاستقرار في المنطقة بعيداً عن المواجهات التي تنعكس سلباً على المنطقة والعالم، لذلك قامت مصر بتيسير الاتصالات بين طهران والوكالة".
وأوضح الوزير المصري، أنه "حدث تواصل مكثف في الأسابيع الماضية أثمر الاتفاق الذي تم توقيعه، والذي يراعي الشواغل الأمنية لكافة الأطراف بما يعطي مساحة للدبلوماسية وينزع فتيل التوتر".
ووصف عبد العاطي الاتفاق بأنه "رسالة أمل بأن الحوار والاتفاق ممكنين"، كما أكد أن "التحديات لم تنتهي والطريق ما زال طويلاً"، معرباً عن أمله أن "يفتح الاتفاق الباب أمام مزيد من التوافق بين إيران والدول الأوروبية الثلاث للتوصل إلى اتفاق شامل"، في إشارة إلى دول "الترويكا الأوروبية".
دعم الاستقرار الإقليمي
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور وزير الخارجية المصري.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن اللقاء تناول تطورات العلاقات بين مصر وإيران، ومستجدات الملف النووي الإيراني، حيث شدد السيسي، على أهمية التوصل إلى اتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لاستئناف التعاون بينهما، مؤكداً دعم مصر لجهود خفض التصعيد، واستعدادها للاضطلاع بدور فاعل في تهيئة بيئة للحوار البناء بين الأطراف المعنية، دعماً للاستقرار الإقليمي وتجنباً لانزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من التوتر والعنف.
من جانبه، أعرب عراقجي عن تقدير بلاده الكامل للرئيس المصري وللجهود التي قام بها للتوصل إلى الاتفاق، الذي سيؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة، وبما يؤدي إلى تجنب التصعيد، ويمهد لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وهو ما سيساهم في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
فيما عبّر جروسي عن تقديره العميق للدور المصري في دعم أنشطة الوكالة، مضيفاً أن سبب نجاح المفاوضات بين الوكالة وإيران، وإبرام الاتفاق بين إيران والوكالة يرجع إلى وزن مصر ووضعها ومكانتها.
