هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بإعلان حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة، بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الفيدرالية، بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك ICE.
ويدور الخلاف بشأن توفير معلومات عن الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلون إليها بطريقة غير شرعية، فيما يعزز تهديد ترمب إجراءات اعتبرها منتقدون "تجاوزاً فيدرالياً"، حيث يقوم أكثر من 2000 جندي من قوات الحرس الوطني العسكرية، بدوريات في المدينة.
وتأتي هذه التعليقات بعد خروج عدة آلاف من المحتجين إلى شوارع العصمة الأميركية هذا الشهر بسبب نشر قوات الحرس الوطني بقرار من الرئيس الأميركي في أغسطس الماضي، من أجل "إعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة"، بعد أن وصف الجريمة بأنها "آفة على العاصمة".
وكتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" Truth Social: "تدخلت الحكومة الفيدرالية، تحت رعايتي كرئيس للولايات المتحدة، في الفوضى الإجرامية الكاملة التي كانت عليها واشنطن العاصمة، عاصمة أمتنا".
وأضاف: "تحولت العاصمة من واحدة من أخطر المدن وأكثرها فساداً في الولايات المتحدة، وحتى في جميع أنحاء العالم، إلى واحدة من أكثرها أماناً - في غضون أسابيع قليلة فقط. المكان مزدهر تماماً... ولأول مرة منذ عقود، لا توجد جريمة تقريباً".
وكان ترمب وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وأرسل قوات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك أعضاء من إدارة الهجرة والجمارك، لمراقبة الشوارع. ومن غير الواضح متى ستنتهي مهمتهم.
قضية انتشار الجريمة
وألقى ترمب باللائمة على "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين" في الضغط على عمدة المدينة موريل باوزر لإبلاغ الحكومة بعدم التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك في إبعاد ونقل المهاجرين والأجانب الذين يعتبرهم الرئيس الأميركي "خطرين"، مضيفاً أنه إذا أوقفت الشرطة التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك، "ستعود الجريمة إلى الظهور بقوة".
وتابع: "إلى الناس والشركات في واشنطن العاصمة، لا تقلقوا، أنا معكم ولن أسمح بحدوث ذلك. سأعلن حالة طوارئ وطنية، وسأعلن حالة طوارئ وطنية، وسأمنح (الحرس الوطني) تفويض فيدرالي إذا لزم الأمر!!!".
وكانت باوزر وقّعت في وقت سابق على أمر للمدينة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، وسبق أن أشادت بتحرك ترمب لتعزيز إنفاذ القانون الفيدرالي، ما ساهم في انخفاض معدلات الجريمة.
والحرس الوطني الأميركي، هو قوة مسلحة تابعة لحكام الولايات الخمسين إلا في حالة استدعائه لخدمة الحكومة الفيدرالية. ويقدم الحرس الوطني في العاصمة تقاريره مباشرة إلى الرئيس.
ويجوب أكثر من ألفي جندي، منهم جنود من 6 ولايات يقودها الجمهوريون، العاصمة الأميركية واشنطن في دوريات. ولم يتضح متى ستنتهي مهمتهم لكن الجيش الأميركي مدد أوامره للحرس الوطني هناك بالبقاء حتى 30 نوفمبر المقبل.
"توسيع" دور الجيش
وقال ترمب الأسبوع الماضي، إنه قد يرسل قوات فيدرالية إلى لويزيانا لمكافحة الجريمة، في أعقاب إجراءات مماثلة في واشنطن.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، نقلاً عن وثائق خطة لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون)، بأن الإدارة الأميركية أعدت مقترحاً لنشر ألف جندي من قوات الحرس الوطني في ولاية لويزيانا، للاضطلاع بمهام إنفاذ القانون في "المراكز المدنية".
ويسعى ترمب إلى جعل الجريمة قضية محورية رغم انخفاض معدل جرائم العنف في الكثير من المدن الأميركية، فيما أثارت حملته على بلديات يقودها ديمقراطيون احتجاجات، منها مظاهرة شارك فيها عدة آلاف في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي.
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن المقترح يدرج خطة تتيح للجيش تعزيز قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج، ما سيشكل "توسعاً كبيراً" في دور الجيش في الاضطلاع بأعمال الشرطة وتطبيق القانون على الأميركيين.
ويقول ترمب إن الجريمة تعصف بمدن أميركية مثل واشنطن، في حين أظهرت بيانات لوزارة العدل أن معدلات جرائم العنف في عام 2024 وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً في العاصمة.
